اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٩ - قول پنجم مرحوم آخوند در اين زمينه تفصيلى ذكر كرده

عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» داراى دو احتمال است: ١- مراد، مفهومِ اين عنوان باشد يعنى مفهوم عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد. بنابراين نسبت به هريك از طرفين گفته مى‌شود: «هذا الطرف ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مفهوم عنوان «أحد الطرفين» است. ٢- مراد، مصداق اين عنوان باشد، يعنى مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد و اين همان چيزى است كه از آن به «فرد مردّد» تعبير مى‌شود. در اين صورت نسبت به هريك از طرفين گفته مى‌شود: «هذا الطرف ليس واجباً» همان‌طور كه نسبت به مفهوم عنوان «أحد الطرفين» هم گفته مى‌شود: «ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» است.

قول چهارم: واجب تخييرى، همان طرفى است كه مكلّف در مقام عمل اختيار مى‌كند.

اين قول مستلزم اين است كه واجب به حسب اختيار مكلّفين فرق كند. در نتيجه اگر اختيار مكلّف واحد نيز، در دفعات متعدّد، مختلف بود، واجب نيز براى او فرق خواهد كرد. به تعبير ديگر: آنچه مكلّف اختيار مى‌كند به عنوان واجب تعيينى است ولى چون پاى اختيار مكلّف در ميان است از آن به واجب تخييرى تعبير كرده‌اند.

قول پنجم: مرحوم آخوند در اين زمينه تفصيلى ذكر كرده‌

كه خلاصه آن اين است كه: واجب تخييرى بر دو قسم است: قسم اوّل: جايى است كه مولا داراى غرض واحدى باشد ولى ملاحظه مى‌كند كه رسيدن به اين غرض- از طريق عبد [١]- داراى دو راه است و اين دو راه در عرض هم‌

[١]- چون فرض اين است كه مولا نمى‌خواهد اين غرض را مباشرتاً انجام دهد بلكه مى‌خواهد از طريق عبد و امر انجام دهد كه معناى ايجاب و واجب هم همين است.