اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٥ - تحقيق پيرامون متعلّق احكام

اوّل را همان چيزى مى‌داند كه در احتمال دوّم مطرح شده است، [١] به اين اشكال توجّه كرده و مى‌فرمايد: بعضى توهم كرده‌اند كه اين قول مستلزم تحصيل حاصل است، زيرا تا زمانى كه طبيعتْ وجود پيدا نكرده، موضوعْ حاصل نشده و پس از وجود طبيعت هم طلب تحصيل آن معنا ندارد. مرحوم آخوند در پاسخ توهّم فوق مى‌فرمايد: مولا صدور طبيعت و ايجاد آن را اراده كرده است و محقّقين تصريح كرده‌اند كه فرق بين ايجاد و وجود، فرقى اعتبارى است و ايجاد طبيعت به معناى وجود طبيعت است. بنابراين اگر وجود طبيعتْ متعلّق امر شود، تحصيل حاصل لازم مى‌آيد، زيرا تا وقتى طبيعتْ وجود پيدا نكند، نمى‌تواند امر برآن عارض شود. به بيان ديگر: «وجود طبيعت، مربوط به مرحله سقوط تكليف است در حالى كه بحث ما مربوط به مرحله ثبوت تكليف است كه مرحله‌اى قبل از سقوط آن است و چون ايجاد طبيعت و وجود آن مربوط به مرحله سقوط تكليف شد، ناچاريم مرحله ثبوت آن را در ارتباط با نفس طبيعت بدانيم زيرا از طرفى ما در اينجا چيزى غير از طبيعت و وجود طبيعت نداريم و از طرفى نفس طبيعت در مرحله‌اى قبل از وجود طبيعت قرار دارد. پس راه ما منحصر به اين مى‌شود كه بگوييم: «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى‌گيرند» و قضيّه عقليّه‌ «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» نيز ربطى به اينجا ندارد. براى اين كه اگر ماهيت بخواهد معروض حكم واقع شود، لازم نيست ابتدا ماهيت وجود پيدا كند بلكه در مرحله اثبات حكم، پاى عنوان و طبيعت مطرح است و در اين صورت همان‌طور كه قضيّه «الماهية موجودة» تشكيل مى‌شود، در عرض آن، قضيّه «الماهية مطلوبة» نيز تشكيل مى‌شود. و همان‌طور كه در قضيّه «الماهية موجودة» نفس ماهيت به عنوان معروض براى موجودة واقع شده است در

[١]- يعنى مى‌فرمايد: تعلّق به طبايع، به معناى تعلّق به وجود طبايع است، و تعلّق به افراد به معناى اين است كه علاوه بر وجود، خصوصيات فرديّه هم در دايره تعلّق طلب باشد.