اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٤ - تحقيق پيرامون متعلّق احكام

توضيح: نسبت حكم به موضوع، شبيه نسبت عرض به معروض است و طبق قاعده فرعيت تا وقتى معروضْ وجود نداشته باشد، عرض نمى‌تواند تحقّق پيدا كند. اكنون ما از كسانى كه معتقدند «مطلوب مولا عبارت از وجود طبيعت است» سؤال مى‌كنيم: آيا مراد شما «مفهوم كلّى وجود طبيعت» است يا «واقعيت وجود طبيعت»؟ اگر مرادتان «مفهوم كلّى وجود طبيعت» است، چه داعى داريد كه پاى وجود را به ميان آوريد؟ بلكه بياييد روى مفهوم كلّى خود صلاة تكيه كنيد و همان چيزى كه ظاهر قواعد عربيّت اقتضا مى‌كرد- كه حكم به طبيعتْ تعلّق گرفته است- را حفظ كنيد. شما عنوان طبيعت را كنار زده و به جاى آن عنوان كلّى ديگرى مطرح مى‌كنيد. پس معلوم مى‌شود مراد شما «مفهوم وجود طبيعت» نيست بلكه مى‌خواهيد «واقعيت وجود طبيعت» را در نظر بگيريد. يعنى مراد شما «صلاة موجود در خارج» است. در اين صورت معناى «تعلق اوامر و نواهى به وجود طبيعت» اين است كه ابتدا بايد صلاة در خارج تحقق پيدا كند سپس حكم به آن تعلّق بگيرد. بديهى است كه كسى نمى‌تواند مسئله را به اين صورت تصوير كند. به‌همين‌جهت كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى‌دانند، اگر مقصودشان از افراد همان معناى ظاهرى باشد، [١] اين اشكال بر آنان نيز وارد است، زيرا اگر مرادشان مفهوم كلّى فرد باشد، چرا طبيعت نتواند متعلّق امر و نهى باشد؟ و اگر مراد از فرد، افراد خارجى باشد، [٢] بايد ابتدا فرد را در خارج محقّق ساخته تا پس از آن نوبت تعلّق حكم برسد. ذكر اين نكته لازم است كه اين اشكال، بر احتمال دوّم وارد است ولى مرحوم آخوند چون احتمال اوّل- تعلّق اوامر و نواهى به طبايع- را اختيار كرده و مراد از احتمال‌

[١]- معناى ظاهر فرد، با توجه به سه خصوصيتى است كه در فرد وجود دارد، يعنى: ماهيت، وجود و خصوصيات فرديّه.

[٢]- كه علاوه بر وجود، عوارض شخصيه هم به آنها ضميمه شده است.