اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٣ - تحقيق پيرامون متعلّق احكام

سؤال مى‌كنيم: قرينه عقليه كدام است؟ مى‌گويند: ما در اينجا دو قرينه عقليّه داريم: قرينه اوّل: همان قضيّه فلسفى‌ «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا غير موجودة، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة» است كه مرحوم آخوند مطرح كردند و از آن استفاده كردند كه اوامر و نواهى نمى‌تواند به ماهيات تعلّق بگيرد، كه ما در ضمن بررسى احتمال پنجم در ارتباط با محلّ نزاع، اين كلام مرحوم آخوند را جواب‌ داديم. قرينه دوّم: با توجه به اين كه آنچه مولا از ما مى‌خواهد، نفس ماهيت نيست بلكه از ما تحقّق ماهيت در خارج را مى‌خواهد. و تا وقتى كه مطلوب در خارج ايجاد نشده باشد، نمى‌توان گفت: «غرض مولا حاصل شده است» پس بايد بگوييم: «امر و نهى مولا هم به همين وجود ماهيت تعلّق گرفته است». پاسخ قرينه دوّم: اين مطلب را به چند صورت مى‌توان جواب داد: جواب اوّل: ما در تحرير محلّ نزاع گفتيم: «ما نحن فيه را نبايد مبتنى بر مسأله اصالة الماهية و اصالة الوجود كرد». و خود مرحوم آخوند هم به اين معنا تصريح كردند كه ما نحن فيه از توابع اصالة الماهية و اصالة الوجود نيست. به‌گونه‌اى كه قائل به اصالة الماهية بگويد: «اوامر و نواهى متعلّق به ماهيات است» و قائل به اصالة الوجود بگويد: «اوامر و نواهى به وجودات متعلّق است». در اين صورت چرا شما مى‌گوييد:

«آنچه منشأ اثر است، عبارت از وجود مى‌باشد»؟ اين حرف بنا بر مبناى اصالة الوجود است و مورد قبول قائلين به اصالة الماهية نيست بلكه آنان اثر را در ارتباط با ماهيت مى‌دانند. البته ما خيلى روى اين جواب تكيه نداريم و بر جواب دوّم تكيه مى‌كنيم. جواب دوّم: به‌طور كلّى مسأله احكام و قوانين را بايد از دو جهت مورد بررسى قرار داد: جهت تعلّق حكم و جعل قانون و جهت امتثال حكم و عمل به قانون.