اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٢ - تحقيق پيرامون متعلّق احكام

ابتدا لازم است مطلبى را به عنوان‌ مقدّمه‌ مطرح كنيم: در باب واجب مشروط، نزاعى وجود داشت كه آيا قيد در «إن جاءك زيد فأكرمه» به هيئت برمى‌گردد يا به مادّه؟ مشهور عقيده داشتند قيد به هيئت برمى‌گردد ولى شيخ انصارى رحمه الله معتقد بود قيد به مادّه- يعنى اكرام- برمى‌گردد. ولى هم شيخ انصارى رحمه الله و هم مشهور اتفاق داشتند بر اين كه ظاهر قضيّه شرطيه- از نظر قواعد عربى- اقتضاء مى‌كند كه شرط به عنوان قيد براى جزاء باشد و جزاء هم عبارت از «وجوب اكرام» است نه «اكرام». به‌عبارت ديگر: هر دو، شرط را به عنوان قيد براى هيئت مى‌دانند نه مادّه. ولى‌ مرحوم شيخ انصارى‌ مى‌گفت: «در اينجا قرينه‌اى عقلى وجود دارد كه سبب مى‌شود ما در ظاهر قاعده عربى تصرف كرده و شرط را به عنوان قيد براى مادّه- يعنى اكرام- به حساب آوريم». در ما نحن فيه نيز عين همين مسئله وجود دارد. هر دو گروه- يعنى قائلين به تعلّق احكام به طبايع و قائلين به تعلّق احكام به وجودات طبايع- اتفاق دارند كه اگر ما بخواهيم «أقيموا الصلاة» را از جهت قواعد لفظى مورد ملاحظه قرار دهيم، بايد بگوييم: «حكم، به طبيعت تعلّق گرفته است». در «حرّمت عليكم الميتة» حكم به طبيعت تعلّق گرفته است. «ال» در «الميتة» براى تعريف جنس است و معنا ندارد كه به غير ماهيت تعلّق بگيرد. چه فرقى بين «الميتة» و «الصلاة» با «الإنسان» وجود دارد؟

همان‌طور كه «الإنسان» بر چيزى غير از ماهيت دلالت نمى‌كند، «الصلاة» و «الميتة» هم بر غير ماهيت دلالت نمى‌كند. لكن كسانى كه قائلند «احكام به نفس طبايع تعلّق مى‌گيرد»، مى‌گويند: «وجهى ندارد كه ما از اين ظاهر صرف نظر كنيم»، امّا قائلين به اين كه «احكام به وجود طبيعت تعلّق مى‌گيرد»، مى‌گويند: «هرچند ظاهر، تعلق حكم به طبيعت است، ولى در اينجا قرينه عقليه وجود دارد كه ما را وادار مى‌كند از اين ظاهر صرف نظر كرده و كلمه «وجود» را به «طبيعت» اضافه كنيم».