المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠

الرجل الصرورة عن امرأة حجّة إسلامها [١].

٣- الميّت إذا لم يحجّ حجّة الإسلام وله مال أو يترك مالًا، يحجّ عنه صرورة لا مال له، كما في معتبرتي الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة [٢].

٤- إذا ناب غير الصرورة عمّن لم يحجّ ومات جاز، ومفهومه عدم جواز نيابة الصرورة عن الميّت، كما في معتبرة الحكم بن حكيم‌ [٣].

والمفهوم مطلق من حيث كون النائب له مال أو بدونه، فيحمل على الأوّل الذي يجب عليه الحجّ لنفسه بقرينة غيره.

٥- نيابة امرأة كانت حجّت عن الرجل الصرورة جائزة.

وهو مطلق في المنوب من حيث الحياة والموت؛ وهذا كما في معتبرة ابن رئاب عن مصادف‌ [٤].

٦- عدم كفاية حجّ المرأة عن الرجل الصرورة، كما في معتبرة عبيد بن زرارة [٥].

كون العمرة في أشهر الحجّ متعة

فرع: قد ورد في بعض النصوص‌ [٦] أنّ العمرة في أشهر الحجّ متعة؛ ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الخروج من مكّة بعدها إلى أوان الحجّ‌

[١] المصدر السابق: الحديث ٩.

[٢] المصدر السابق، الباب ١، الحديث: ١ و ٢.

[٣] المصدر السابق: الباب ٣، الحديث ٢.

[٤] المصدر السابق: الباب ٦، الحديث ٦.

[٥] المصدر السابق: الحديث ٨.

[٦] جامع الأحاديث ١٠: ٣٤١، الباب ٢ من وجوه الحجّ، الحديث ٢٧ و ٢٨.