[ ولمن عليه فائتة [١] على الاقوى ] نعم هذا انما هو بالاضافة إلى المصلي جماعة - لاختصاص الصحيحة به - وأما المنفرد فتقديم الفريضة هو الافضل في حقه لاطلاق الروايات المتقدمة بل إن منها ما هو صريحة الدلالة على أن الافضل لمن يصلي منفردا هو البدء بالفريضة وبها تحمل المطلقات المتقدمة على المصلي بالانفراد كما أنها خاصة لمن صلى جماعة، جواز التطوع لمن عليه قضاء فريضة:

[١] يقع الكلام في ذلك أيضا تارة في المقتضي للمنع وأخرى في المانع. أما المقام الاول فالمعروف على ما في كلام صاحب الحدائق " قده " هو المنع ولكن المنسوب إلى الاكثر في كلام بعضهم هو الجواز وكيف كان فقد ذهب جماعة إلى المنع وعدم المشروعية كالعلامة واكثر المتأخرين وممن قال به صاحب الحدائق " قده " كما هو الحال في الصوم المستحب لعدم مشروعيته ممن عليه صوم واجب، واستدل على عدم المشروعية بوجوه: " منها ": قوله (ع) لا صلاة لمن عليه صلاة. لان مقتضى اطلاقه أن كل صلاة غير الصلاة الثابتة على ذمة المكلف ليست بصلاة، نافلة كانت أم فريضة حاضرة، أللهم الا أن يتضيق وقتها، لانها جائزة حينئذ وقد خرجت بالدليل، والا فالفريضة ايضا ليست بصلاة عند السعة، وظاهر نفى الصلاة انما هو نفي الحقيقة وعدم المشروعية فحمله على نفي الكمال الظاهر لا يصار إليه الا بدليل وقرينة.