[ وكذا يجب [١] التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما. وكذا لتعلم اجزاء الصلاة وشرائطها [٢]. ] آخر الوقت، كما إذا ارتفع عذره قبل انقضاء الوقت وجبت عليه الاعادة لانه يكشف عن عدم كونه معذورا فيما اتى به من الصلاة العذرية، لاشتراط ان يكون العذر المسوغ للاكتفاء بها مستوعبا للوقت كله، وإذا لم ينكشف خلافه حكم بصحة صلاته ظاهرا.

[١] وليس هذا الوجوب وجوبا شرعيا بوجه كيف ولا يمكن أن يتصف التأخير بالوجوب - في محل الكلام - لعدم تمكن المكلف من التقديم لان المأمور به - وهو الصلاة مع الطهارة الحدثية أو الخبثية - مثلا أو الصلاة مع غيرها من الشرائط غير مقدور له اول الوقت ومع عدم القدرة على تقديم الصلاة والاتيان بها في اول وقتها لا يكون تأخيرها مقدورا بوجه لان نسبة القدرة إلى طرفي التقديم والتأخير على حد سواء. وإذا لم يكن التأخير ميسورا في حقه لم يتعلق به تكليف - لا محالة - لاعتبار القدرة على متعلقة في مقام الامتثال، إذا فالتأخير مستند إلى عدم القدرة على التقديم وهو واجب عقلي من جهة حكم العقل بلزوم الامتثال ولا يتحقق الا مع الاتيان بالمقدمات وهو موقوف على مضي مقدار من الزمان لا انه امر واجب شرعي.
[٢] قد يكون التعلم دخيلا في القدرة على الواجب بحيث لولاه لم يتمكن المكلف من الاتيان به بوجه وذلك كما في تعلم ذات القراءة والتشهد وغيرهما من الاذكار الواجبة في الصلاة - دون شرطيتها أو جزئيتها - لوضوح ان الجاهل بتلك الامور لا يتمكن من الصلاة المشتملة على القراءة