[ (مسألة ٢) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر [١] في غير يوم الجمعة على الزوال وان علم بعدم التمكن من اتيانهما بعده، لكن الاقوق جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة. ]

[١] بعد ما عرفت من أن لنوافل الظهرين أوقاتا معينة يقع الكلام في انها هل يجوز أن يؤخر عن أوقاتها أو تقدم عنها أو لا يجوز؟ أما بالاضافة إلى تأخيرها عن أوقاتها فلا ينبغي التردد في جوازه وذلك للاخبار الدالة على جواز قضاء النوافل النهارية بالليل أو الليلية بالنهار (* ١) وأن به فسرت الآية المباركة: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا (* ٢). فيستفاد من تلك الروايات ان قضاء النوافل كقضاء الفرائض مشروع في الشريعة المقدسة غير ان القضاء واجب في الفرائض، ومندوب في النوافل ثم ان غرضنا انما هو اثبات المشروعية وجواز الاتيان بالنوافل بعد أوقاتها - في الجملة - وأما جوازه ومشروعيته حتى قبل الاتيان بصلاة العصر أو عدمهما لانه من التطوع في وقت الفريضة - ولا كلام في عدم مشروعيته في الصيام، لعدم صحة الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب وهو في الصلاة مورد الكلام - فهو أمر آخر سنتكلم عليه في محله ان شاء الله. وأما بالاضافة إلى تقديمها عن وقتها أعني الزوال كما هو محل الكلام فالمشهور عدم جوازه وذهب الشيخ " قده " إلى جواز تقديمها لمن علم من حاله أنه سيشتغل بما يمنعه من الاتيان بها في أوقاتها ومال جمع من متأخر (* ١) راجع ب ٥٧ من أبواب المواقيت من الوسائل. (* ٢) الفرقان: ٢٥: ٦٢.