أللهم الا أن تثبت الرواية الواردة في كلام الفقهاء " قدهم " من قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن عليه صلاة. لانها مطلقة وقد دلت على أن من اشتغلت ذمته بصلاة لم تشرع منه أية صلاة غير التي في ذمته نافلة مترتبة كانت أو مبتدأة، وانما خرجنا عن اطلاقها في المترتبة كنوافل الظهرين والمغرب - لانها قبل صلاة العشاء - ونافلة الفجر ويبقى غيرها من النوافل المبتدأة تحت الرواية واطلاقها. الا أن هذه الرواية مرسلة نبوية رواها الشيخ المفيد، ولم تثبت بطريق معتمد عليه وغير موجودة في جوامع الاخبار وكتب الحديث. هذا تمام الكلام في المقتضي. وأما الكلام في المانع: فالانصاف أن المنع عن التنفل بعد دخول وقت الفضيلة أيضا مما لا سبيل إليه وهذا لا لعدم المتقضي لما عرف من أن المقتضى لعدم مشروعية التنفل بعد دخول وقت الفضيلة تام في نفسه، ولا سيما بملاحظة النهي عن الاتيان بالنافلة بعد الذراع والذراعين، أو الامر بتركها كما في صحيحة زرارة من قوله (ع) فإذا بلغ فيئك ذراعا من من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (* ١) لكفاية تلك الروايات في الدلالة على عدم مشروعية التنفل في وقت الفضيلة، والتخصيص في أدلة النوافل المبتدأة والمرتبة. بل الوجه في ذلك ورود جملة من الروايات الدالة - صريحا - على جواز التنفل وقتئذ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما دل على عدم المشروعية حمل الاخبار الناهية على الكراهة والمرجوحية أعني اقلية الثواب لوضوح أن (* ١) المروية في ب ٨ من أبواب المواقيت من الوسائل.