[١] اختلفت كلماتهم في جواز التطوع في وقت الفريضة فعن الشيخين والعلامة في بعض كتبه وكثير من القدماء والمتأخرين القول بالمنع وعدم جواز التطوع ممن عليه الفريضة الادائية أو القضائية. كما لا يجوز الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب أداء أو قضاء من غير كلام، فلتكن الصلاة كالصوم من تلك الجهة، بل عن المحقق التصريح بعدم الجواز - في المعتبر - واسناده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وذكر في الشرايع انه يصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاءها، ومن ذلك ايضا يظهر ان المحقق يرى المنع عن الاتيان بالنافلة بعد دخول وقت الفريضة. وذهب جماعة ومنهم الشهيدان " قدهما " إلى الجواز، بل عن الدروس انه الاشهر، وهذا يدلنا على أن القول بالجواز اكثر من القول بالمنع، ولعل مراده بذلك ان القول بالجواز هو الاشهر عند المتأخرين، لئلا ينافي ذلك ما قدمنا نقله عن المحقق من ان المنع كالمتسالم عليه فيما بينهم أو على الاقل - انه امر معروف والقائل به كثير وكيف كان: القائل بكل من القولين كثير وجملة معتد بها شخصا وعددا، ومنشاء الخلاف في المسألة هو الاختلاف فيما يستفاد من الروايات الواردة في المسألة.