وقد ناقش صاحب المدارك (قده) في ذلك بعدم توثيق الرجلين ومعه لا يمكن الاعتماد على روايتهما وان كانا من المشايخ. واجاب عنه في الحدائق بانه لا حاجة إلى التوثيق الصريح بعد كونهما من المشايخ وموردا لاعتماد مثل الكشي، لان اعتماد المشايخ المتقدمين على النقل واخذ الروايات عنهم والتتلمذ عندهم يزيد على قول النجاشي واضرابه: فلان ثقة. والمحقق الهمداني (قده) قد قرر ذلك بتقريب آخر فليراجع. ولا يخفي عدم تمامية شئ من ذلك: أما تصحيح العلامة (قده) فلما ظهر لنا بعد التتبع في كلماته من انه (قده) كان يصحح رواية كل شيعي لم يرد فيه قدح وهذا يظهر منه (قده في موردين: (أحدهما): ترجمة احمد اسماعيل بن سمكة حيث ذكر في ترجمته ما هذا لفظه: ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح فالاقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. و (ثانيهما): ترجمة ابراهيم بن هاشم وقال في ترجمته: لم اقف لاحد من اصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة والارجح قبول قوله. كما أنه لا يعتمد على رواية غير الشيعي وان كان موثقا. بل يذكره في قسم غير الموثقين وقد صرح بذلك في جملة من الموارد: (ومنها): ابراهيم بن ابي سمال، حيث ذكر انه واقفى لا اعتمد على روايته وقال النجاشي انه ثقة. و (منها): ابراهيم بن سماك وقيل ابن ابي سماك حيث قال: قال