[١] فصل الماتن " قده " بين المتيمم وسائر ذوي الاعذار حيث حكم بجواز البدار والتقديم في الاول ومنعهما في غيره وأوجب التأخير والانتظار إلى آخر وقت الفريضة. ولعل الوجه في تفصيله ان العذر المسوغ للصلاة العذرية هو الذي يستوعب الوقت كله نظرا إلى أن المأمور به هو الطبيعي الواقع فيما بين المبدء والمنتهى، فإذا تمكن المكلف من الصلاة الاختيارية في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت فلا يكون مضطرا إلى الصلاة العذرية أي الفاقدة لشئ من الاجزاء والشرائط الاختياريتين، ومن المعلوم ان الصلاة العذرية غير مشروعة إلا مع العجز عن الصلاة التامة الاختيارية في مجموع الوقت المضروب لها. وحيث ان المكلف لم يحرز عجزه عن الصلاة التامة إلى منتهى الوقت لم يجز له البدار بالاتيان بالصلاة العذرية في أول وقتها، لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت وانتهائه، ومجرد العذر في بعض الوقت غير مسوغ للاكتفاء بالصلاة العذرية. وأما البدار في حق المتيمم فالحكم بجوازه مستند إلى النص هذا. وقد تكلمنا على النص الوارد في ذلك - في محله - وأما ما قدمناه من الوجه لعدم مشروعية البدار لسائر ذوي الاعذار فهو وان كان كما سردناه بحسب الحكم الواقعي إلا ان الامر حسبما يقتضيه الحكم الظاهري ليس كما أفيد والوجه فيه: ان المكلف إذا كان واجد للعذر في أول وقت الصلاة، واحتمل