[ (مسألة ١١) إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الاعادة [١]. (مسألة ١٢) إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها [٢]. ] من باب التقديم والتعجيل دون التوسعة، ولا شبهة في ان القضاء فيه أفضل للروايات المصرحة بذلك فمنها صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد في آخرها: القضاء بالنهار أفضل (* ١).

[١] سواء أكان جواز تقديمها من باب التوسعة في وقتها أم من باب التعجيل والتقديم على الوقت فان المستفاد من الروايات ان الاتيان بها قبل الانتصاف امتثال للامر بها وان ما أتى به مصداق للمأمور به اما للتوسعة في وقتها أو للتوسعة في مرحلة الامتثال وتجويز الاتيان بالمأمور به في غير الوقت المقرر له - كالقضاء - ومع حصول المأمور به وتحقق الامتثال لا مقتضي للاتيان بها ثانيا لسقوط الامر المتعلق بها وعدم بقائه حتى يؤمر بالاعادة ثانيا.
[٢] ما أفاده " قده " من اتمام صلاة الليل إذا صلى أربع ركعات ثم طلع الفجر وان كان هو المعروف بين الاصحاب " قدهم " بل ادعى عليه الاجماع في كلماتهم إلا أن الشهرة والاجماع المدعى لا يصلح شئ منهما للاستدلال به في المقام، لعدم اعتبار الشهرة والاجماع، لانه من الاجماع المنقول الذي لا نلتزم بحجيته. بل الامر كذلك حتى على تقدير ان يكون الاجماع المدعى محصلا للاطمئنان أو الظن ولا اقل من احتمال ان المجمعين استندوا في ذلك إلى (* ١) المروية في ب ٤٥ من ابواب المواقيت من الوسائل.