والوجه في هذا الاختلاف عدم ورود نص في المقام كما ورد في نافلة الظهرين كقوله (ع) أو تدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه (* ١) ومن هنا قوى هؤلاء امتداد وقتها إلى أن يتضيق وقت الفريضة. وقد استدل للمشهور - كما في الجواهر - بوجوه: " الاول ": أن المعهود من النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلي نافلة المغرب بعد الاتيان بالفريضة، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط صلى العشاء الآخرة. و " يرده ": أن فعله صلى الله عليه وآله لو سلمنا ثبوته - لا يدلنا بوجه على أن الاتيان بنافلة المغرب بعد زوال الحمرة المغربية قضاء ولعله صلى الله عليه وآله انما كان يأتي بها بعد فريضة المغرب، لانه أفضل أو أحد أفراد المستحب هذا إن أريد من معهودية فعله صلى الله عليه وآله اتيانه بها قبل زوال الحمرة. وأما لو أريد بها انه صلى الله عليه وآله كان إذا لم يأت بالنافلة قبل زوال الحمرة لم يكن يأت بها الا قضاء فهو دعوى لا طريق لنا إلى اثباتها - بوجه -. " الثاني ": أن المنساق والمنصرف إليه من الاخبار الواردة في الاتيان بأربع ركعات بعد صلاة المغرب انما هو اتيانها بعد المغرب وقبل زوال الحمرة المغربية. وفيه: انه لا شاهد لدعوى الانصراف بعد وجود المطلقات واهتمام الشارع بالاتيان باربع ركعات المغرب إذ لا موجب معها لانصراف الاخبار إلى كون النافلة واقعة قبل زوال الحمرة بل مقتضى الاطلاق مع الاهتمام (* ١) المروية في ب ٨ من أبواب المواقيت من الوسائل.