[ (مسألة ٦) إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر، ثم بدا له الاقامة فنوى الاقامة بطلت صلاته [١] ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعما ويصلي العصر. وإذا كان في الفرض ناويا للاقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بداله فعزم على عدم الاقامة، فالظاهر انه يعدل بها إلى الظهر قصرا [٢]. ] العدول مما بيده إلى السابقة (* ١) ولاجله لابد من العدول إلى السابقة واتمامها ظهرا أو مغربا ثم الاتيان بصلاة العصر أو العشاء.

[١] والوجه في بطلان صلاته ما قدمناه من أن العدول من السابقة إلى اللاحقة لم يقم عليه دليل، وحيث ان المسافر مكلف بالقصر وقد كان الوقت يسع لاربع ركعات أعني الظهرين المقصورتين ولذلك دخل في الصلاة بنية الظهر، ثم بدا له فقصد الاقامة وتبدلت وظيفته إلى التمام ووجبت عليه ثمان ركعات ولا يسعها الوقت وانما يسع لاربع ركعات - على الفرض - فهو وقت اختصاصي لصلاة العصر والوظيفة هي العصر، ولا تصح منه الظهر حنيئذ، ولا يمكنه العدول منها إلى العصر لما عرفت من أن العدول من السابقة إلى اللاحقة على خلاف القاعدة ولم يدل عليه دليل فلا مناص معه من الحكم ببطلان ما بيده فهذه المسألة من فروع المسألة المتقدمة كما هو ظاهر.
[٢] الوجه فيما افاده ان الناوي للاقامة لما كانت وظيفته التمام ولم يسع الوقت الا لاربع ركعات تعينت العصر في حقه لاختصاص الوقت بها وعدم صحة الظهر حينئذ فإذا دخل فيها بنية العصر ثم بداله في الاقامة وعزم (* ١) راجع ٦٣ من ابواب المواقيت من الوسائل