[ ويختص المغرب باوله بمقدار ادائه [١] والعشاء باخره كذلك ] افضلية التقديم على الثلث لانها بصدد بيان وجود المقتضي للتأخير لا التأخير الفعلي كما شرحناه. الوقت الاختصاصي للعشائين

[١] المعروف بين الاصحاب (قدهم) أن اول الوقت اختصاصي لفريضة المغرب بمقدار ادائها كما ان اخره اختصاصي لفريضة العشاء كذلك وهذا بما له من المعنى المراد عندهم من انه لو اتى بصلاة المغرب في آخر الوقت وقعت باطلة بل وفي خارج وقتها حتى فيما إذا اتى بصلاة العشاء متقدمة عليها للنسيان أو باعتقاد الاتيان بصلاة المغرب قبلها اعني غير صورة التعمد مما لا يمكن تتميمه بدليل. فان مدركه ينحصر برواية داود بن فرقد المتقدمة وهي ضعيفة السند كما مر. وقد قدمنا في صلاتي الظهرين ان كل جزء من الوقت الواقع فيما بين المبدء والمنتهى مشترك فيه بين الصلاتين وصالح للاتيان فيه باية منهما شاءها المكلف، والترتيب المعتبر بينهما ساقط في الفرضين، والصلاة محكومة بالصحة لحديث لا تعاد على ما قدمنا تفصيله في الظهرين فلا حظ. نعم الوقت الاختصاصي بمعني لزوم كون صلاة العشاء مترتبة على صلاة المغرب فيما إذا لم يؤت بها متقدمة على المغرب نسيانا أو لاعتقاد الاتيان بالمغرب قبلها - اعني صورة العمد والالتفات - وكذلك كون آخر الوقت مختصا بصلاة العشاء فيما إذا لم يقدمها على المغرب لعذر دعوى صحيحة.