كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥ - الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد

و أنه يمكن معاندة البائع و طلب أضعاف القيمة و هو (١) ضرر

و لكن الأقوى مع ذلك (٢) وجوب الشراء، وفاقا للتحرير كما عن الايضاح و الدروس و جامع المقاصد.

بل اطلاق السرائر، و نفي الخلاف المتقدم عن الخلاف (٣)، لعين ما ذكر (٤) في الصورة الاولى.

ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، و لا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير و التذكرة و الايضاح و الدروس و جامع المقاصد.

و في السرائر أنه (٥) الذي يقتضيه عدل الاسلام، و الأدلة و اصول المذهب و هو (٦) كذلك

(١) اى إمكان طلب البائع أضعاف قيمة المثل و إمكان أنه يعاند في ذلك ضرر على المتلف الضامن و هو منفي بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

لا ضرر و لا ضرار.

(٢) اى مع إمكان معاندة البائع و مطالبته بأضعاف قيمة المثل.

(٣) في نقل الشيخ عنه بقوله في ص ٢٣٣: و لا خلاف كما صرح به في الخلاف.

(٤) و هو قوله في ص ٢٣٣: و وجهه عموم النص و الفتوى

و قد عرفت في الهامش ٢ ص ٢٣٣ أن المراد من النص الآية الكريمة

(٥) اى عدم الفرق في جواز مطالبة المالك بالمثل

(٦) اى ما افاده ابن ادريس في السرائر: من أن عدم الفرق في جواز مطالبة المالك أنه الذي يقتضيه عدل الاسلام و الأدلة و اصول المذهب