كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٩ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله

لكن الانصاف أن هذا (١) خلاف ظاهر كلماتهم؛ فإنهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة و الشعير (٢)، و نحوهما (٣)، مع عدم صدق التعريف (٤) عليه، و إطلاق المثلي على الجنس (٥) باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه (٦) و إن لم يكن بعيدا، إلا أن انطباق التعريف (٧) على الجنس بهذا الاعتبار (٨) بعيد (٩) جدا إلا (١٠) أن يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها

(١) و هو كون الحنطة مثلية معناه أن كل صنف منها متماثل الأجزاء و متساو في القيمة.

(٢) لاعلى الصنف من الحنطة، و الشعير.

(٣) كالارز، و بقية الحبوب.

(٤) و هو أن المثلي ما تساوت أجزاؤه، فإن هذا التعريف لا يكون شاملا لجميع أفراده، مع أن شمول التعريف لجميع الأفراد هو المراد.

(٥) و هو جنس الحنطة، أو جنس الشعير، أو جنس الحبوب.

(٦) و هي الحنطة الشمالية، أو الجنوبية.

و الأولى في العبارة أن يقال هكذا:

و اطلاق المثلي على أنواعه باعتبار مثلية أصنافه.

(٧) و هو أن المثلي ما تساوت أجزاؤه.

(٨) و هو اعتبار مثلية أنواعه، أو أصنافه.

(٩) وجه البعد هو أنه بناء على الاعتبار المذكور يلزم المسامحة في التعريف، لاحتياجه الى إضمار في نظم الكلام، لأن التقدير يكون هكذا:

المثلي ما تساوت أجزاء أنواعه، أو أصنافه

و من المعلوم أن البناء في التعريف على عدم المسامحة فيه مهما امكن.

(١٠) الاستثناء هذا لرفع البعد المذكور، و توجيه انطباق التعريف-