كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٥ - الكلام في مدرك القاعدة

نعم قوّى الشهيدان في الاخير (١) عدم الضمان.

و استشكل العلامة في مثال البيع في باب السلم (٢)

و بالجملة فدليل الإقدام مع أنه مطلب يحتاج الى دليل لم نحصله منقوض طردا و عكسا (٣)

و أما (٤) خبر اليد فدلالته و إن كانت ظاهرة، و سنده منجبرا إلا أن مورده مختص بالأعيان فلا يشمل المنافع (٥)، و الأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.

اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها (٦) بما دل على احترام مال المسلم (٧)، و أنه لا يحل (٨)

(١) و هى الاجارة بلا اجرة.

(٢) أي استشكل في الضمان في السلم.

(٣) كما عرفت ذلك في قول الشيخ في ص ١٦٤: اذ قد يكون الإقدام موجودا و لا ضمان الى آخر قوله.

(٤) من هنا يريد شيخنا الانصاري أن يورد على الاستدلال بالحديث النبوي المشهور: على اليد ما اخذت حتى تؤدى، و يبين أن ليس له عموم حتى يشمل الأعيان و المنافع، بل مختص بالأعيان.

(٥) كالاجارة.

(٦) اى في المنافع، و في الأعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة.

(٧) هذا هو الدليل الاول لضمان المنافع، و الأعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة.

(٨) هذا هو الدليل الثاني لضمان المنافع، و الأعمال المضمونة في الاجارة الفاسدة و هو اشارة الى قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): المسلم اخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه.-