كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه

هذا (١) على المختار: من عدم سقوط المثل عن الذمة بالاعواز (٢)

و أما على القول بسقوطه (٣) و انقلابه قيميا.

فإن قلنا: إن المغصوب انقلب قيميا عند تعذر مثله فأولى (٤) بالسقوط، لأن المدفوع (٥) نفس ما في الذمة.

و إن قلنا: إن المثل بتعذره النازل منزلة التلف صار قيميا احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل.

و سيأتي أن حكمه عود المبدل (٦) عند انتفاء الحيلولة.

[السابع: لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا]

[ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه]

(السابع) (٧): لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة.

و تدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات (٨) فلا حاجة الى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل.

(١) و هو عدم عود المثل بعد وجوده، و بعد اداء عوضه.

(٢) اى بمجرد الإعواز لا ينقلب المثل الى القيمة.

(٣) اى بسقوط المثل بمجرد إعواز المثل و انقلابه الى القيمة

(٤) اى المثل عند إعوازه و انقلابه قيميا اولى بالسقوط عن الذمة عن المثل الذي لا ينقلب قيميا بمجرد الاعواز

(٥) و هي القيمة

(٦) و هو المثل

(٧) اى الامر السابع من الامور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد

(٨) راجع حول هذه الأخبار (وسائل الشيعة). الجزء ١٧

كتاب اللقطة من ص ٣٤٧- الى ٣٧٣.

أليك نص الحديث الاول من باب ٢٣. ص ٣٧٢-