كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨ - دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية

و لا يخفى أن تعليله (١) هذا كالصريح فيما ذكرناه: من تفسير توقيفية العقود، و أنها متلقاة من الشارع، و وجوب الاقتصار على المتيقن

و من هذا الضابط (٢) تقدر على تميز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره (٣) و أن الاجارة بلفظ العارية (٤) غير جائزة، و بلفظ بيع المنفعة، أو السكنى مثلا لا يبعد جوازه (٥)

و هكذا (٦)

و قال جل ذكره: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [١]

و قال عز اسمه: فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاكَهٰا [٢]

(١) اى تعليل صاحب كنز العرفان في حصر العلقة الزوجية في الألفاظ الثلاثة: بورودها في القرآن الكريم.

(٢) و هي توقيفية العقود، و أنها متلقاة من الشارع، و أنه واجب الاقتصار على القدر المتيقن.

(٣) اى من غير الصريح.

(٤) في قوله: اعرتك منفعة الدار و هو يريد الاجارة من الإعارة.

(٥) في قوله: بعتك منفعة الدار، أو سكناها سنة كاملة و هو يقصد الاجارة من البيع.

(٦) اى و كذا بقية العقود، فإنه لو اتي بلفظ الصلح مثلا في مقام القرض و قال: صالحتك بكذا و هو يقصد الإقراض من لفظة صالحتك فلا يصح.

[١] النساء: الآية ٢٤.

[٢] الأحزاب: الآية ٣٧.