كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٤ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله

و عن المسالك و الكفاية أنه (١) أقرب التعريفات الى السلامة.

و عن غاية المراد: ما تساوت أجزاؤه في الحقيقة النوعية (٢)

و عن بعض العامة: أنه ما قدر بالكيل، أو الوزن.

و عن آخر منهم: زيادة جواز بيعه سلما.

و عن ثالث منهم: زيادة جواز بيع بعضه ببعض

الى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة.

ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية، و لا متشرعة.

و ليس المراد معناه اللغوي، اذ المراد بالمثل لغة المماثل، فإن اريد من جميع الجهات فغير منعكس (٣)، و إن اريد من بعضها فغير مطرد (٤)

- الاول المخبوز من الحنطة الاولى فتساويا في القيمة.

فتعريف العلامة يصدق هنا.

بخلاف تعريف صاحب الدروس و الروضة البهية، لأنهما اعتبرا التساوي في المنفعة، و هناك لا يوجد التساوي في المنفعة.

(١) اى تعريف صاحب الدروس المثلي بقوله: إنه المتساوي الأجزاء و المنفعة، المتقارب الصفات.

(٢) لا في الحقيقة الصنفية.

(٣) اى غير شامل للأفراد.

قد استعمل الشيخ كلمة منعكس في غير مصطلحها: و هو جامع للأفراد مع أنها مصطلحة لكونها مانعة للأغيار.

(٤) اى غير مانع للأغيار.

و قد استعمل الشيخ كلمة مطرد في غير مصطلحها: و هو مانع للأغيار مع أن مصطلحها أنها جامع للأفراد.