كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٢ - الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رده فورا إلى المالك

و أما توهم أن هذا (١) باذنه، حيث إنه دفعه باختياره فمندفع بأنه إنما ملكه اياه عوضا (٢) فاذا انتفت صفة العوضية (٣) باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا.

و المفروض أن كونه (٤) على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك (٥) و كونه (٦) مالا للمالك، و أمانة في يده (٧) أيضا مما لم يؤذن فيه، و لو اذن له (٨) فهو استيداع جديد، كما انه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة

هذا، و لكن الذي يظهر من المبسوط عدم الاثم في إمساكه معللا بأنه قبضه باذن مالكه. و كذا السرائر ناسبا له (٩) الى الأصحاب.

و هو ضعيف، و النسبة (١٠) غير ثابتة

(١) اى الامساك و هو الابقاء تحت يده.

(٢) اى عند ما ملكه عوضا عما يملكه المشتري.

(٣) لفساد العقد المستلزم لعدم تملك كل من المتعاقدين الثمن و المثمن

(٤) اى كون المدفوع.

(٥) بل المالك انشأ الملكية المعوضة.

(٦) اى و كون المدفوع.

(٧) اى في يد القابض حتى يكون امانة مالكية.

(٨) اى بعد فساد العقد و الحال أن الاذن الجديد لم يحصل و لم يثبت

(٩) اى عدم الاثم في إمساك المأخوذ بالعقد الفاسد.

(١٠) اى الى عموم الأصحاب، لأن شيخ الطائفة و ابن ادريس ذهبا الى عدم الاثم في إمساكه.