كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٥ - الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور

فالمشتري لما اقدم على ضمان المبيع و تقبله على نفسه بتقبيل البائع و تضمينه اياه على أن يكون الخراج له مجانا كان اللازم من ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير (١) أيضا.

و الحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، و مرجعه (٢) الى أن الغنيمة و الفائدة بإزاء الغرامة (٣)

و هذا المعنى (٤) مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري:

ألا ترى أنها لو احترقت كانت من مال المشتري (٥)؟

(١) اى على تقدير فساد العقد.

(٢) اى و مرجع عدم اجتماع ضمان العين، و ضمان الخراج الى أن الأرباح و الفوائد تكون بإزاء غرامة العين و ضمانها فلا يكون ضمان آخر للفوائد.

(٣) اى ضمان العين كما عرفت.

(٤) و هو أن الغنيمة و الفائدة بإزاء ضمان العين يستفاد من عدة روايات وردت في المقام كقوله (عليه السلام) في الحديث الآتي: الغلة للمشتري

(٥) فالحديث هذا يدل على أن القابض لا يضمن المنافع، لأنها بإزاء ضمان العين.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢. ص ٣٥٥. الباب ٨. الحديث ١

أليك نص الحديث.

عن اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سأله رجل و انا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه فقال: ابيعك داري هذه، و تكون لك احب إليّ من أن تكون لغيرك-