كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٩ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله

نعم يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح احد الأقوال (١)، و الاجماع على عدم تخيير المالك: التخيير (٢) في الأداء من جهة دوران الامر بين المحذورين: اعني تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة، و لا للضامن الامتناع، و بين تعيين القيمة كذلك (٣) فلا متيقن (٤) في البين.

و لا يمكن (٥)

(١) و هي الاحتمالات الاربعة التي ذكرناها في الهامش ٣. ص ٢١٦

(٢) بالرفع نائب فاعل لقوله: نعم يمكن أن يقال.

و نعم استدراك عما افاده: من قوله: و الأقوى تخيير المالك من اوّل الامر و خلاصته أنه يمكن القول بتخيير الضامن في أداء بدل التالف عند الأداء: من المثل، أو القيمة، لأنه إن لم نقل بتخيير الضامن يدور الامر بين محذورين و هما:

تعيين المثل فقط على الضامن: بحيث لا يكون للمالك حق المطالبة بالقيمة ابدا، و لا للضامن حق الامتناع عن دفع المثل.

أو تعيين القيمة فقط على الضامن: بحيث لا يكون للمالك حق المطالبة بالمثل ابدا، و لا للضامن حق الامتناع عن المثل ابدا.

و ليس في المقام دليل يعين المصير إليه فنضطر الى القول بتخيير الضامن

(٣) اى بحيث لا يكون للمالك حق المطالبة بالقيمة ابدا، و لا للضامن حق الامتناع عن دفع المثل كما عرفت عند قولنا: و تعيين القيمة.

(٤) عرفت معناه عند قولنا: و ليس في المقام دليل.

(٥) اى و لا يجوز للضامن أصالة براءة ذمته عن المثل لو اختار المالك المثل، و لا أصالة براءة ذمته عن القيمة لو اختار المالك القيمة عند تشاحهما و تنازعهما على المثل، أو القيمة.