كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله

في المغصوبات، و الأمانات المفرط فيها، و غير ذلك هو الضمان (١) بالمثل لأنه اقرب الى التالف من حيث المالية و الصفات، ثم بعده قيمة التالف من النقدين (٢)، و شبههما، لأنهما أقرب (٣) من حيث المالية، لأن ما عداهما (٤) يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما، و لاجل الاتكال على هذا الظهور (٥) لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد (٦) على كثرتها قد نص المشهور فيه على ذكر المضمون به (٧)

- (احدهما): عدم ثبوت الترجيح لاحد هذه الأقوال التي ذكرناها في الهامش ٣ ص ٢١٦- ٢١٧

(الثاني): قيام الاجماع على عدم تخيير المالك.

و كلاهما ممنوع الى آخر ما افاده هناك.

(١) اى ضمان الضامن.

و قد اشرنا الى هذه الاطلاقات في ص ١٤٩

(٢) و هما: الذهب و الفضة.

(٣) اى الى التالف.

هذه الأقربية هي التي دعت شيخنا الانصارى الى القول بامكان استفادة القاعدة من الاطلاقات في ص ٢٢٠ بقوله: و لكن

(٤) اى ما عدا النقدين.

(٥) و هو امكان استفادة ضمان الضامن بالمثل من الإطلاقات الواردة في ضمان المغصوبات.

(٦) اى المشكوكة التي لم يقم اجماع على مثليتها.

(٧) و هو المثل، أو القيمة.