كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٢ - الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد

و ما (١) اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة، بناء على ما سيجيء (٢) من الاتفاق على ذلك، و إن وجد مثله، أو كان مثله في ذمة الضامن.

و ما (٣) شك في كونه قيميا، أو مثليا يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع و التالف، و مع الاختلاف ألحق بالقيمي. فتأمل (٤)

[الخامس: ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد.]

(الخامس) (٥): ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد. انتهى.

أقول: كثرة الثمن ان كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه فالظاهر أنه لا اشكال في وجوب الشراء (٦)، و لا خلاف كما صرح به (٧) في الخلاف، حيث قال: اذا غصب ماله

(١) عرفت معنى هذا عند قولنا في ص ٢٣١: أو قام الإجماع على قيمية شيء.

(٢) اى في الامر السابع من الامور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد

(٣) عرفت معنى هذا عند قولنا في ص ٢٣٠: و خلاصته أن العموم المذكور و إن خصص.

(٤) لعل وجه التأمل: أنه لا وجه للقول بوجوب دفع القيمة في موارد اختلاف قيمتي المدفوع و التالف.

بل الواجب و اللازم هو وجوب دفع المثل حينئذ كما عرفت عند قولنا مشروحا في ص ٢٣٠: لكنه قرر في علم الاصول أن العام المخصص.

(٥) اى من الامور المتفرعة على المقبوض بالعقد الفاسد.

(٦) اى شراء المثل و إن كانت قيمته أضعاف قيمة التالف.

(٧) اي بوجوب شراء المثل و إن ترقت قيمته.