كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٥ - منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل

عدم الضمان.

فالقاعدة المذكورة (١) غير مخصصة بالعين المستاجرة، و لا متخصصة.

[ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد.]

ثم إنه يشكل اطراد القاعدة (٢) في موارد.

[منها: الصيد الذي استعاره المحرم من المحل]

(منها): (٣) الصيد الذي استعاره المحرم من المحل، بناء على فساد العارية (٤)، فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة، مع أن صحيح العارية لا يضمن به، و لذا (٥) ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديري الصحة و الفساد (٦) إلا أن يقال: إن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله، و اداء قيمته: أن المستقر عليه قهرا (٧) بعد العارية هي القيمة، لا العين فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب

- و يمكن أن يراد من المعارضة في قوله: و هي معارضة حكومة قاعدة على اليد على أصالة البراءة.

(١) و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده لا تكون مخصصة بالعين المستأجرة بالإجارة الفاسدة: و كذلك لا تكون متخصصة اى ليس لها خروج موضوعي.

(٢) و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

(٣) اى من تلك الموارد التي لا تأتي القاعدة المذكورة فيها.

(٤) اى في حالة العارية.

(٥) اى و لأجل أن صحيح العارية لا يضمن ناقش الشهيد الثاني في ضمان عارية المحرم التي هي فاسدة بالقيمة.

(٦) القيدان راجعان الى عارية المحرم اى عارية المحرم، سواء أ كانت صحيحة أم باطلة.

(٧) اى رغما على انفه جاء على المحرم هذا الضمان بعد ارساله الصيد