كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٣ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله

لا المعتدى (١) به

و فيه نظر (٢)

نعم الانصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليها (٣) بالقول المشهور (٤)، لأن مقتضاهما (٥) وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة و المالية

و هذا (٦) يقتضي اعتبار المثل حتى في القيميات، سواء وجد المثل فيها أم لا

أما مع وجود المثل فيها كما لو اتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون

(١) و هو المثل في المثليات، و القيمة في القيميات.

(٢) وجه النظر: أن الآية ظاهرة في مقدار الاعتداء و المعتدى به كليهما، و ليس لها اختصاص في مقدار الاعتداء فقط

(٣) اي على الآية،

و المراد من الدليل السابق هو قوله في ص ٢٢٠: و لكن يمكن أن يقال:

إن القاعدة المستفادة

أو الدليل العرفي المشار إليه في قوله في ص ٢٢٢: فلو لا الاعتماد على ما هو المتعارف

و الاول أوفق، لتصريحه به

(٤) و هو وجوب المثل في المثليات، و القيمي في القيميات.

المقصود من هذا نفي دلالة الآية الكريمة، و الدليل السابق على القول المشهور الذي عرفته آنفا.

و لو لا هذا النفي لأمكن القول بخروج القيميات عن حكم الآية بضمان المماثل ابتداء: بأن يعطى المثل حتى في القيميات.

(٥) اى الآية الكريمة، و الدليل السابق

(٦) و هو وجوب المماثلة العرفية في الحقيقة و المالية