كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٨ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد

..........

- تملكه شرعا، و لا يصح اخراجه عن الملك شرعا، و المشتري يكون ممن لا يصح تملكه شرعا، و ممن لا يصح معه العقد شرعا كما عرفت مثال ذلك في الصورة التاسعة.

(الصورة الثالثة عشرة): كون المعلق عليه معلوم التحقق في الحال مع كون التعليق من لوازم الكلام، لكن الشيء الذي علق على الشرط يكون مما لا يصح تملكه شرعا، و لا يصح إخراجه عن الملك شرعا و المشتري يكون ممن لا يصح تملكه شرعا، و يكون ممن لا يصح معه العقد شرعا كما عرفت مثال ذلك في الصورة التاسعة.

(الصورة الرابعة عشرة): كون المعلق عليه معلوم التحقق في الاستقبال مع كون التعليق من لوازم الكلام، لكن الشيء الّذي علق على الشرط يكون مما لا يصح تملكه شرعا، و لا يصح إخراجه عن الملك شرعا، و المشتري يكون ممن لا يصح تملكه شرعا و يكون ممن لا يصح العقد معه شرعا كما عرفت مثال ذلك في الصورة التاسعة

(الصورة الخامسة عشرة): كون المعلق عليه محتمل التحقق في الحال مع كون التعليق من لوازم الكلام، و كون الشيء الذي علق على الشرط مما لا يصح تملكه شرعا، و لا يصح اخراجه عن الملك شرعا، و المشتري يكون ممن لا يصح تملكه شرعا، و ممن لا يصح معه العقد شرعا كما عرفت مثال ذلك في الصورة التاسعة.

(الصورة السادسة عشرة): كون المعلق عليه محتمل التحقق في الاستقبال مع كون التعليق من لوازم الكلام، لكن الشيء الذي علق على الشرط مما لا يصح تملكه شرعا، و لا يصح اخراجه عن الملك شرعا، و المشتري يكون ممن لا يصح تملكه شرعا، و لا ممن يصح معه العقد شرعا كما عرفت مثال ذلك في الصورة التاسعة.