شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٣٦٢ - «الشرح»

..........

غير قطعيّة يجوز تخلّف المراد عنها، كما هو شأن إرادته و مشيّته بالنسبة إلى أفعال العباد

(ينهى و هو يشاء)

(١) أي ينهى عن العبد عن شيء و يكره ذلك الشيء و هو يريد بالعرض صدوره منه باعتبار أنّه لم يجبره على قبول النهي و الترك

(و يأمر و هو لا يشاء)

(٢) أي يأمر العبد بشيء و يريد صدوره منه و هو لا يريد ذلك الشيء باعتبار أنّه لم يجبره على قبول المأمور به، و الحاصل أنّه تعالى لمّا كان قادرا على منع العبد جبرا و قسرا من الفعل في صورة النهي و من الترك في صورة الأمر و لم يمنعه كذلك لأنّه مناف للتكليف كأنّه شاء فعل المنهي عنه و ترك المأمور به

(أو ما رأيت أنّه نهى آدم و زوجته أن يأكلا من الشجرة و شاء ذلك)

(٣) أي أكلهما منها باعتبار أنّه لم يجبرهما على تركه

(و لو لم يشأ أن يأكلا)

(٤) بجبره لهما على المنهي عنه و مشيّته لتركه حتما

(لما غلبت مشيّتهما)

(٥) للأكل

(مشيّة اللّه تعالى)

(٦) لتركه حتما لأنّ المغلوب المجبور على ترك شيء لا يمكنه الإتيان بفعله فضلا عن أن