(٧) الظاهر أنّه تأكيد لثبوت البداء له تعالى فيما ذكر و يحتمل أن يكون بيانا و تعليلا لعدم ثبوت البداء له في المفعولات العينيّة المدركة بالحواسّ لأنّ المراد بالبداء هنا هو أن يفعل ما يشاء فعله و إيجاده و هذا المعنى لا يمكن تحقّقه في شيء بعد ما فعله و أوجده نعم يمكن له أن يعدمه و يزيل وجوده لحكمة و مصلحة كما في النسخ و غيره و هذا أيضا بداء و لكنّ المراد بالبداء المنفي هو البداء في إيجاد الموجود فليتأمّل

(فبالعلم)

(٨) الّذي هو نفس ذاته المقدّسة

(علم الأشياء قبل كونها)

(٩) [١] أي قبل وجوداتها المتعاقبة الزّمانيّة

(و بالمشيّة

[١] قوله «فبالعلم علم الاشياء قبل كونها» لا ريب ان اللّه تعالى ليس محلا للحوادث و لا يتجزى ذاته و لا مدخل للتركيب فيه و ليس شيء من صفاته الذاتية حادثا و انما الحدوث و التقدم و التأخر فى الاضافات و كذلك التكثر و التعدد فهو يعلم الجميع بعلم بسيط و علمه ارادته و الفرق بين العلم و الإرادة اعتبارى ان جعلنا الإرادة من صفات الذات أو الإرادة نفس الفعل ان جعلناها من صفات الفعل و قد سبق فى المجلد الثالث الصفحة ٣٤٤ باب فى الإرادة. و على كل حال فهذا الترتيب و التقسيم فى مراتب القضاء على ما ذكره الامام (ع) بالنظر الى الممكن المخلوق لا بالنسبة الى الخالق و الممكن يوجد أولا يوجد و اللّه تعالى عالم بذلك من الازل و أيضا له ماهية و حد اى ذاتيات كالجنس و الفصل. و ثالثا له صفات و عوارض لذاته لكن خارجة عن ذاته كالالوان و الطعوم. و رابعا له أجل و أمد و مدة بقاء أعنى له زمان و فى زمان وجوده قد يكون له قوت و رزق بدل ما يتحلل منه. و خامسا له مكان ان كان محسوسا و مرتبة فى الوجود ان كان معقولا. و سادسا له شرائط و اسباب و علل يحتاج فى وجوده إليها من المعدات و غيرها و اللّه تعالى يعلم جميع ذلك من ممكن معين و غيره من الممكنات بعلم بسيط الا أن علمه بالنسبة الى كل واحد من الستة المذكورة سمى باسم كما ذكره «ع» و التقدم و التأخر فيها بالنسبة الى الممكن المخلوق لا الى الخالق لان الوجود مقدم على الماهية على المذهب الحق من أصالة الوجود و الذاتيات مقدمة على العرضيات و الصفات اللازمة لذات الشيء مقدمة على ما يعرضه باعتبار ساير الاشياء كالزمان و المكان و اعتبار الذات و تعيينها أقدم من اعتبار علل وجودها فانها أمور خارجة فالنطق و قابلية العلم و صنعة الكتابة للانسان و وجود الأب و الام خارج عنه (ش).