لزم أن يكون الواجب ممكنا مخلوقا، و على التقديرين يقع الاشتباه بين الخالق و المخلوق و لم يتميّز أحدهما عن الآخر. و في كتابي التوحيد و عيون أخبار الرّضا (عليه السلام) للصدوق رضي اللّه عنه هكذا «و لم يكن كفوا أحد منشئ الأشياء و مجسّم الأجسام و مصوّر الصور لو كان كما تقول المشبهة» و في العيون «لو كان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوق- إلى آخر الحديث»

(لكنّه المنشئ)

(١) وحده لا يشاركه في الابداع و الإنشاء أحد و كلّ ما سواه منشأ مخلوق

(فرّق بين من جسّمه و صوّره و أنشأه)

(٢) أي فرّق بين مجعولاته و ميّز بين مخلوقاته بأن جعل بعضها جسما و بعضها صورة و بعضها غير ذلك، و ميّز أيضا بين الأجسام و الصور بحيث لا يشتبه شيء منها بما يماثله من نظائره

(إذ كان لا يشبهه شيء و لا يشبه هو شيئا)

(٣) «إذ» متعلق بفرّق و ظرف له يعني أنّ الفرق المذكور وقع في وقت لم يكن معه عزّ شأنه في ذلك الوقت شيء حتّى يقع بينهما التشابه و التماثل و إذا لم يكن التشابه واقعا في ذلك الوقت لا يجوز أن يقع في وقت من الأوقات و إلّا لزم النقص فيه جلّ و عزّ و أنّه محال

(قلت: أجل جعلني اللّه فداك)

(٤) أجل بفتح الهمزة و الجيم و سكون اللّام من حروف التصديق لأنّ المخاطب يصدّق بها ما يقوله المتكلّم

(لكنّك قلت: الأحد الصمد و قلت: لا يشبه شيء و اللّه واحد و الإنسان واحد أ ليس قد تشابهت الوحدانيّة؟)

(٥) توهّم من قلّة التدبّر أنّ كلامه (عليه السلام) مشتمل على التناقض، ثمّ الاستفهام إن كان على حقيقته فالأمر فيه سهل لأنّ الغرض منه استعلام مجهول، و إن كان للتقرير أو التوبيخ ففيه سوء أدب بل كفر

(قال: يا فتح أحلت ثبّتك اللّه)

(٦) أي تكلّمت بالمحال أو هل تحوّلت و انتقلت عن عقيدتك على أن تكون الهمزة للاستفهام و الدّعاء بالتثبّت يناسب كلا الاحتمالين

(إنّما التشبيه في المعاني)

(٧) هذا الحصر ممّا اتّفق عليه أرباب العربيّة و أصحاب اللّسان سواء اريد بالمعاني طرفا التشبيه أو أريد بها الجامع بينهما

(فأمّا في الأسماء فهي واحدة و هي دلالة على المسمّى)

(٨) في بعض النسخ «دالّة» و في بعضها دليل و لا يرد أنّ اشتراك الأسماء يوجب الاشتراك و التشابه في المعنى فإنّ كون كلّ واحد منهما صاحب هذا الاسم و مسمّى به معنى مشترك بينهما فيقع التشبيه بذلك المعنى