(و منها) ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال قال امير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين و فى رواية اخرى عنه (عليه السلام) من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك و عدها المجلسى فى البحار فى سلك الاخبار التى يستفاد منها القواعد الكلية

[من الرّوايات التى استدلوا بها على حجيّة الاستصحاب ما عن الخصال‌]

(اقول) من الرّوايات التى استدلوا بها على حجّيّة الاستصحاب الرّواية المذكورة فانّها رويت عن ابى بصير و محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) كما فى شرح الوافية و القوانين و الوسائل و البحار.

(و قد اورد) على الاستدلال بها بما حاصله انّ الظّاهر من الرواية هو اختلاف زمان الشكّ و اليقين و سبق زمان اليقين على زمان الشك بقرينة قوله (عليه السلام) من كان على يقين فشكّ الظّاهر فى انقضاء زمان اليقين و تراخى زمان الشّك فالرّواية تكون اظهر فى الشّك السّارى و لا تنطبق على الاستصحاب لانّه لا يعتبر فى الاستصحاب اختلاف زمان الشّكّ و اليقين و سبق احدهما على الآخر بل الّذى يعتبر فيه سبق زمان المتيقّن على زمان الشّكّ و ان قارن زمان اليقين لزمان الشّكّ بل و لو تأخّر زمان اليقين عن زمان الشّكّ.

(و بعبارة اخرى) انّ اليقين و الشّك ممّا لا يجتمعان بان يتعلّقا بشي‌ء واحد من جميع الجهات فى زمان واحد ضرورة تقابلهما و تنافيهما من حيث المفهوم فوجودهما لا يمكن الّا بتعدّد المتعلّق او بتعدّد زمان وجودهما و التّعدّد فى المتعلّق امّا ان يكون بحسب الذّات او بحسب قيد من قيودها كالزّمان و المكان و نحوهما فما يعتبر فى الاستصحاب هو تعدّد زمان متعلّق الشّكّ و اليقين و ان اتّحد زمان الوصفين كما فى المثال الّذي ذكره الشّيخ (قدس سره) و ما يعتبر فى القاعدة هو تعدّد الوصفين مع وحدة زمان المتعلّق الذى لازمه سراية الشّكّ اللّاحق الى اليقين السّابق و لهذا يسمّى فى لسان جمع بالشّك السّارى هذا.