درر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٤ ص
(٣)
فى بيان الاقوال الواردة فى الاستصحاب
٥ ص
(٤)
فى بيان القول الرابع و الخامس و السادس من اقسام الاستصحاب
٦ ص
(٥)
فى بيان القول الثامن و التاسع
٧ ص
(٦)
فى تفسير القول العاشر من اقسام الاستصحاب
٨ ص
(٧)
فى تفسير ان الشك فى المقتضى يباين الشكّ فى الرافع
٩ ص
(٨)
القول الحادى عشر فى بيان التفصيل بين الشك فى المقتضى و الشك فى رافعيّة الموجود
١٠ ص
(٩)
فى بيان ما اختاره الشيخ من الاقوال الواردة فى الاستصحاب
١١ ص
(١٠)
فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد
١٢ ص
(١١)
فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب فى الشك فى الرافع
١٤ ص
(١٢)
فى بيان دفع ايراد صاحب بحر الفوائد ره على الشيخ قده
١٥ ص
(١٣)
فى انه يمكن ان يدّعى قيام الشهرة على اعتبار الاستصحاب فى الشك فى الرافع
١٦ ص
(١٤)
فى بيان الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة التى استدلّ بها الشيخ على مختاره
١٧ ص
(١٥)
فى بيان الفرق بين الاستقراء و القياس و تنقيح المناط
٢٠ ص
(١٦)
فى بيان الفرق بين تنقيح المناط و الاولويّة
٢٠ ص
(١٧)
فى بيان الدليل الثالث من الادلّة التى استدل بها الشيخ قده على مختاره
٢٢ ص
(١٨)
فى بيان انّ المضمر على قسمين ذاتى و عرضى
٢٣ ص
(١٩)
فى بيان احتمالات ثلاثة فى قول الامام
٢٤ ص
(٢٠)
فى كيفيّة الاستدلال بالرّواية على اعتبار الاستصحاب
٢٦ ص
(٢١)
فى بيان انه يتألّف من مجموع الجملتين المذكورتين فى الرّواية قياس بصورة الشكل الاول
٢٧ ص
(٢٢)
فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالرّواية و الجواب عنه
٢٨ ص
(٢٣)
قد ذكر الشيخ
٢٨ ص
(٢٤)
فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالصحيحة بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن
٣٠ ص
(٢٥)
فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب بصحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا
٣١ ص
(٢٦)
فى بيان ان محل الاستدلال فى الرّواية بين موضعين
٣٢ ص
(٢٧)
فى بيان انّ مورد الاستدلال فى الرواية فقرتان منها
٣٣ ص
(٢٨)
فى تفسير فقه الحديث
٣٤ ص
(٢٩)
فى نقل كلام المحقق الخراسانى
٣٥ ص
(٣٠)
فى توضيح الدعوى
٣٧ ص
(٣١)
فى ان مورد الاستدلال فى الرّواية يحتمل وجهين
٣٨ ص
(٣٢)
و من الاخبار المستدل بها على الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة
٤٠ ص
(٣٣)
فى بيان ان الرّواية تحتمل وجوها ثلاثة
٤٠ ص
(٣٤)
و وجه كون البناء على الاكثر موجبا لليقين بالبراءة
٤٢ ص
(٣٥)
فى الاستدلال بالموثقة على حجيّة الاستصحاب
٤٣ ص
(٣٦)
فى بيان التوهّم و الجواب عنه
٤٥ ص
(٣٧)
فى نقل كلام صاحب الفصول
٤٦ ص
(٣٨)
ذكر بعض تلامذة الشيخ قده انّ الفقرات الست تؤل الى ثلاث
٤٧ ص
(٣٩)
فى بيان عدم صحة الاستدلال بموثقة عمّار
٥٠ ص
(٤٠)
من الرّوايات التى استدلوا بها على حجيّة الاستصحاب ما عن الخصال
٥٢ ص
(٤١)
فى بيان ان الشك و اليقين لا يجتمعان
٥٣ ص
(٤٢)
فى بيان حمل الرواية على القاعدة
٥٦ ص
(٤٣)
فى بيان ان الرّواية تحتمل معنيين
٥٧ ص
(٤٤)
فى امكان تقييد الرّواية باحد القيدين
٥٨ ص
(٤٥)
ذكر بعض الاعلام ان لهذه القاعدة صورا
٥٩ ص
(٤٦)
ذهب جماعة الى انّ كل خبر رواه احد من المشايخ الثلاثة فى احد الكتب الاربعة و لم يكن له معارض فهو محكوم بالاعتبار
٦٠ ص
(٤٧)
فى بيان التوهم و الجواب عنه
٦١ ص
(٤٨)
فى الاستدلال على حجيّة الاستصحاب بالاخبار الدالة على حجيّته فى الموارد الخاصة
٦٣ ص
(٤٩)
فى الاستدلال على اعتبار الاستصحاب بموثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
٦٥ ص
(٥٠)
فى الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب فى المورد الخاص
٦٦ ص
(٥١)
اذا كانت الغاية غاية للحكم تكون الرّواية مسوقة لبيان القاعدة فى المشكوك طهارته و نجاسته
٦٧ ص
(٥٢)
فى ان الرواية تشتمل للشبهة الحكمية و الموضوعية
٦٩ ص
(٥٣)
فى ان ارادة القاعدة و الاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ فى معنيين
٧٠ ص
(٥٤)
فى نقل كلام صاحب الفصول
٧١ ص
(٥٥)
فى انه لا يعقل كون شىء فى استعمال واحد غاية لحكم و لحكم آخر
٧٢ ص
(٥٦)
فى بيان ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة و الحلّ و الطهارة
٧٤ ص
(٥٧)
من الرّوايات المستدل بها على الاستصحاب قول الامام
٧٧ ص
(٥٨)
فى ان المعروف بين المتاخرين هو الاستدلال بالاخبار العامة على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد
٧٩ ص
(٥٩)
اذا تعذر ارادة المعنى الاول فلا بد من حمله على معناه المجازى
٨٠ ص
(٦٠)
فى ان المراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه
٨٣ ص
(٦١)
فى ان المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق
٨٤ ص
(٦٢)
فى الفرق بين المانع و الرافع و الدافع
٨٥ ص
(٦٣)
فى الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه
٨٦ ص
(٦٤)
فى بيان المراد من الاصول اللفظية و الاصول العملية
٨٧ ص
(٦٥)
فى ان المقتضى بحسب اللّغة و العرف اعم من العلة التامة و السبب الاصولى
٨٩ ص
(٦٦)
فى انه قد يكون الواسطة واسطة فى الثّبوت و قد يكون واسطة فى الاثبات
٨٩ ص
(٦٧)
فى بيان ان الثابت اولا ممكن الثبوت ثانيا
٩٦ ص
(٦٨)
فى بيان ان عمدة ادلة حجية الاستصحاب على ما يستفاد من كلماتهم هو ان بقاء ما ثبت راجح
٩٧ ص
(٦٩)
محصل الجواب عن الادلة الراجعة الى دعوى حصول ظن البقاء
٩٨ ص
(٧٠)
ان القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب افادته الظّن اخذوا فى موضوعه عدم الظن المعتبر
١٠٠ ص
(٧١)
فى بيان ان الغلبة على اقسام
١٠١ ص
(٧٢)
فى بيان ان المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء ابد الآباد
١٠٣ ص
(٧٣)
فى انه لا ارتباط بين مقتضيات الاحكام الشرعية
١٠٤ ص
(٧٤)
فى انه يكون المناط الغلبة الاخص
١٠٥ ص
(٧٥)
فى بيان ان كل نوع من انواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فى افراد ذلك النوع
١٠٦ ص
(٧٦)
فى بيان ان اغلب الاحكام الشرعية مستمرة بحسب دليله الاول
١٠٨ ص
(٧٧)
فى بيان توضيح وجه ضعف توجيه صاحب القوانين
١٠٩ ص
(٧٨)
فى ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد
١١٠ ص
(٧٩)
فى بيان انه لا يحصل الظن بالبقاء بملاحظة الغلبة النوعية او الصنفية
١١١ ص
(٨٠)
فى بيان عدم الجامع بين مورد الشك و موارد الاستقراء
١١٣ ص
(٨١)
فى بيان ان الظن الحاصل من الغلبة فى الاحكام الشرعية لا دليل على حجيته الّا دليل الانسداد
١١٤ ص
(٨٢)
فى الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء و فى الفرق بين بناء العرف و السيرة و بناء العقلاء
١١٦ ص
(٨٣)
فى الفرق بين حكم العقل و بناء العقلاء
١١٨ ص
(٨٤)
فى الجواب عن الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء
١١٩ ص
(٨٥)
فى ان الظن بعدم الورود لا يستلزم الظن بعدم الوجود
١٢٠ ص
(٨٦)
فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه
١٢٢ ص
(٨٧)
قد افرط بعض المنكرين من الاخباريين و حكم بانّ المتعلق بالاستصحاب حقيقة يثبت الحكم بالقياس
١٢٣ ص
(٨٨)
قد تخيل بعض انّ مثال التيمم الذى احتج به النافون لمرامهم من قبيل الشك من جهة الرافع
١٢٥ ص
(٨٩)
فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجه آخر
١٢٨ ص
(٩٠)
فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بلزوم التناقض
١٣٠ ص
(٩١)
فى انه قلّما ينفك مستصحب عن اثر حادث
١٣١ ص
(٩٢)
فى انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفى اولى و ارجح من بينة الاثبات
١٣٤ ص
(٩٣)
فى ان البراءة الاصلية اصل على حدة معتبر من باب التعبد لا من باب الظن
١٣٥ ص
(٩٤)
فى الاستدلال على التفصيل بين العدمى و الوجودى
١٣٨ ص
(٩٥)
فى انّ قول العضدى «فلا يثبت به حكم شرعى» يحتمل وجوها
١٣٨ ص
(٩٦)
فى انّ ما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامل
١٤٠ ص
(٩٧)
فى بطلان القول بالتفصيل بين العدمى و الوجودى
١٤١ ص
(٩٨)
فى المقام بحث طويل يحتاج الى التفصيل لا يسعه هذا المختصر
١٤٢ ص
(٩٩)
فى انّ انكار الاستصحاب فى الوجوديات و الاعتراف به فى العدميات لا يستقيم
١٤٣ ص
(١٠٠)
فى نقل كلام صاحب الفصول
١٤٥ ص
(١٠١)
فى انه لا يفرق فى المقامين بين ظنّ و ظنّ
١٤٦ ص
(١٠٢)
فى تضعيف ما وجّه به صاحب الفصول
١٤٨ ص
(١٠٣)
فى بيان ما توهّمه البعض و الجواب عنه
١٤٩ ص
(١٠٤)
فى تفسير الرّواية التى دلت على اعتبار الاستصحاب
١٥١ ص
(١٠٥)
فى تفسير اللوازم الشرعية و العقلية و العادّية و بيان الفرق بينها
١٥٢ ص
(١٠٦)
فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية
١٥٥ ص
(١٠٧)
فى بيان الوجوه التى استدل بها على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية
١٥٦ ص
(١٠٨)
فى انّ تعرض الشارع للشك فى الموضوع على وجهين
١٥٨ ص
(١٠٩)
فى ان الثمرة تظهر فى تعارض الاستصحاب الحكمى مع الاستصحاب الموضوعى
١٦٢ ص
(١١٠)
قد يطلق على بعض الاستصحاب الاستصحاب التقديرى تارة و التعليقى اخرى
١٦٤ ص
(١١١)
فى ان المستصحب قد يكون موضوعا و قد يكون حكما
١٦٥ ص
(١١٢)
فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية
١٦٨ ص
(١١٣)
فى الاستدلال على التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره
١٧٠ ص
(١١٤)
فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى
١٧١ ص
(١١٥)
فى انه ظهر من كلام المحدث ان الوجه فى عدم اعتبار الاستصحاب فى الاحكام الكلية امران
١٧٢ ص
(١١٦)
فى اختلاف الناس فى حجية استصحاب الحال
١٧٣ ص
(١١٧)
فى نقل كلام المحدث الحر العاملى
١٧٥ ص
(١١٨)
فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى
١٧٧ ص
(١١٩)
فى ايراد النقض على كلام المحدث الاسترآبادى
١٨٠ ص
(١٢٠)
فى بيان ان الاقوال فى مقام احراز الموضوع فى مجرى الاستصحاب ثلاثة
١٨٢ ص
(١٢١)
فى الجواب عن اخبار الاحتياط
١٨٥ ص
(١٢٢)
فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية و التكليفية
١٨٧ ص
(١٢٣)
فى انقسام الاحكام الشرعية الى ستة اقسام
١٨٩ ص
(١٢٤)
فى بيان ان السبب على قسمين احدهما ما يكون سببا للحكم على الاطلاق و ثانيهما ما يكون سببا للحكم فى وقت معين
١٩١ ص
(١٢٥)
فى ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الّا فى الاحكام الوضعية
١٩٣ ص
(١٢٦)
فى الاستدلال بالاخبار على حجية الاستصحاب فى الاسباب و الشروط و الموانع
١٩٤ ص
(١٢٧)
فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية و التكليفية
١٩٦ ص
(١٢٨)
فى بيان المراد من الاحكام التكليفية و الوضعية
١٩٨ ص
(١٢٩)
فى بيان الاختلاف فى تعداد الاحكام الوضعية
١٩٩ ص
(١٣٠)
فى بيان المجعولات الشرعية و فى معرفة الحكم الشرعى فى اصطلاح القوم
٢٠٠ ص
(١٣١)
فى نقل كلام السيد محسن الاعرجى و الجواب عنه
٢٠٣ ص
(١٣٢)
فى انّ الاحكام الوضعية هل هى مجعولة كالاحكام التكليفية او انها امور انتزاعيّة
٢٠٥ ص
(١٣٣)
فى البحث عن الحكم التكليفى و الوضعى
٢٠٧ ص
(١٣٤)
ظاهر كلام الاعلام التسالم على عدم مجعولية المسببية و المشروطية و الممنوعية
٢٠٨ ص
(١٣٥)
فى تفسير الصحة و الفساد فى العبادات و المعاملات
٢١٠ ص
(١٣٦)
فى البحث عن جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى و الوضعى
٢١٣ ص
(١٣٧)
فى نقل كلام الفاضل التونى
٢١٧ ص
(١٣٨)
فى بيان انّ الشك فى بقاء المشروط مسبب عن الشكّ فى بقاء الشرط
٢٢١ ص
(١٣٩)
فى ايراد النقض على مختار الفاضل التونى
٢٢٤ ص
(١٤٠)
فى دفع الايراد الوارد على الفاضل التونى
٢٢٥ ص
(١٤١)
فى بيان ان الاعتراض الذى توهّمه المتوهم يمكن ان يقرر بوجهين
٢٢٩ ص
(١٤٢)
فى بيان ان الشرط له اقسام
٢٣٥ ص
(١٤٣)
فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد
٢٤١ ص
(١٤٤)
فى بيان شبهة اخرى فى منع جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية
٢٤٤ ص
(١٤٥)
قد يتحقق فى بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك فى الاستمرار
٢٥٠ ص
(١٤٦)
القول الثامن فى التفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره
٢٥٣ ص
(١٤٧)
فى ان الاستصحاب ينقسم الى اربعة اقسام
٢٥٥ ص
(١٤٨)
فى نقل كلام الشهيد الثانى
٢٥٧ ص
(١٤٩)
فى نقل كلام السيد صدر الدين
٢٦٦ ص
(١٥٠)
فى ان الاجماع امر لبىّ
٢٧٢ ص
(١٥١)
هل يعتبر فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب العرف ام لا
٢٧٣ ص
(١٥٢)
فى البحث عن الاستدلال على القول التاسع
٢٧٥ ص
(١٥٣)
فى المراد بدلالة الاقتضاء
٢٧٩ ص
(١٥٤)
فى بيان المراد من عقد بحث الاستصحاب عند القدماء
٢٨٨ ص
(١٥٥)
فى البحث عن الاستدلال على القول العاشر
٢٩١ ص
(١٥٦)
فى نقل كلام صاحب الذخيرة
٢٩٣ ص
(١٥٧)
فى ان رفع اليد عن احكام اليقين يحصل باحد امرين
٣٠٠ ص
(١٥٨)
فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد
٣٠٣ ص
(١٥٩)
فى البحث عن الاستدلال على القول الحادي عشر
٣٠٥ ص
(١٦٠)
فى تفسير الرواية الموثقة و الحسنة
٣٠٧ ص
(١٦١)
فى بيان الفرق بين الاعتراضين
٣١٩ ص
(١٦٢)
فى بيان ان الحاصل لا يلائم المحصول و الاجمال لا يناسب التفصيل
٣٢١ ص
(١٦٣)
فى ذكر بعض كلمات شارح الدروس
٣٢٦ ص
(١٦٤)
فى بيان الفرق بين القسم الاوّل و الثانى
٣٢٩ ص
(١٦٥)
فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد
٣٣٢ ص
(١٦٦)
فى ان المشهور يعتمدون فى الحكم بالبقاء فى الزمان الثانى على الوجود السابق
٣٣٤ ص
(١٦٧)
فى شرح الاقسام بالنسبة الى الغاية
٣٣٦ ص
(١٦٨)
فى ان الحكم التكليفى اما امر و اما نهى و اما تخيير
٣٣٦ ص
(١٦٩)
فى توضيح الاحتياج الى الاستصحاب المشهور
٣٤٠ ص
(١٧٠)
فى نقل كلام المحقق القمى
٣٤٤ ص
(١٧١)
فى نقل كلام صاحب الفصول
٣٤٧ ص
(١٧٢)
فى بيان ان الايراد ساقط عن المحقق
٣٥٠ ص
(١٧٣)
فى تفسير التعارض بين الناقض و المنقوض
٣٥٤ ص
(١٧٤)
فى بيان تعارض المقتضى لليقين و نفس الشك
٣٥٧ ص
(١٧٥)
فى بيان ان المقتضى و المانع فى باب العام و الخاص هو لفظ العام و المخصص
٣٦٠ ص
(١٧٦)
فى توضيح الايراد على التفصيل الذى ذكره المحقق
٣٦٢ ص
(١٧٧)
فهرس ما فى الجزء السادس من درر الفوائد فى شرح الرسائل
٣٦٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٦٢ - فى بيان التوهم و الجواب عنه

بهما و صيرورتهما حجة.

(و اما الدفع) فان كلّا منهما فى نفسه و ان لم يكن له ظهور فى اعتبار الاستصحاب كلية الّا انّ من ملاحظة مجموعها يحصل الظن باعتبار الاستصحاب و انّ مقصود الشارع من هذه الاخبار بيان الاخذ باليقين السابق و عدم نقضه بالشكّ اللاحق فمجموع الاخبار المعتبرة من حيث السند يدلّ على ذلك من دون انضمام غيرها اليها فهذا الظن انما تحقق من تراكم احتمالات مستندة الى اللفظ فيكون داخلا فى الظنّ اللفظى الذى قام الدليل على اعتباره و لا فرق فى ذلك بين ان يكون حاصلا من لفظ واحد او من الفاظ مختلفة سيما اذا كانت من متكلم واحد او من متكلمين بمنزلة متكلم واحد كما هو الشأن فى اخبارنا الواردة من المعصومين (عليهم السلام) و قد سلك هذا المسلك المحقق القمى فى المقام و غيره و دعوى عدم حصول الظن من مجموعها باعتبار الاستصحاب مخالفة للوجدان و ان هو الّا كالعلم الحاصل من تراكم الظنون هذا.