درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧٣

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية ١٦٨

فى الاستدلال على التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره ١٧٠

فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى ١٧١

فى انه ظهر من كلام المحدث ان الوجه فى عدم اعتبار الاستصحاب فى الاحكام الكلية امران ١٧٢

فى اختلاف الناس فى حجية استصحاب الحال ١٧٣

فى نقل كلام المحدث الحر العاملى ١٧٥

فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى ١٧٧

فى ايراد النقض على كلام المحدث الاسترآبادى ١٨٠

فى بيان ان الاقوال فى مقام احراز الموضوع فى مجرى الاستصحاب ثلاثة ١٨٢

فى الجواب عن اخبار الاحتياط ١٨٥

فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية و التكليفية ١٨٧

فى انقسام الاحكام الشرعية الى ستة اقسام ١٨٩

فى بيان ان السبب على قسمين احدهما ما يكون سببا للحكم على الاطلاق و ثانيهما ما يكون سببا للحكم فى وقت معين ١٩١

فى ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الّا فى الاحكام الوضعية ١٩٣

فى الاستدلال بالاخبار على حجية الاستصحاب فى الاسباب و الشروط و الموانع ١٩٥

فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية و التكليفية ١٩٦

فى بيان المراد من الاحكام التكليفية و الوضعية ١٩٨

فى بيان الاختلاف فى تعداد الاحكام الوضعية ١٩٩

فى بيان المجعولات الشرعية و فى معرفة الحكم الشرعى فى اصطلاح القوم ٢٠٠

فى نقل كلام السيد محسن الاعرجى و الجواب عنه ٢٠٣

فى انّ الاحكام الوضعية هل هى مجعولة كالاحكام التكليفية او انها امور انتزاعيّة ٢٠٥