درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧١

فى بيان ان الغلبة على اقسام ١٠١

فى بيان ان المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء ابد الآباد ١٠٣

فى انه لا ارتباط بين مقتضيات الاحكام الشرعية ١٠٤

فى انه يكون المناط الغلبة الاخص ١٠٥

فى بيان ان كل نوع من انواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فى افراد ذلك النوع ١٠٦

فى بيان ان اغلب الاحكام الشرعية مستمرة بحسب دليله الاول ١٠٨

فى بيان توضيح وجه ضعف توجيه صاحب القوانين ١٠٨

فى ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد ١١٠

فى بيان انه لا يحصل الظن بالبقاء بملاحظة الغلبة النوعية او الصنفية ١١١

فى بيان عدم الجامع بين مورد الشك و موارد الاستقراء ١١٣

فى بيان ان الظن الحاصل من الغلبة فى الاحكام الشرعية لا دليل على حجيته الّا دليل الانسداد ١١٤

فى الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء و فى الفرق بين بناء العرف و السيرة و بناء العقلاء ١١٦

فى الفرق بين حكم العقل و بناء العقلاء ١١٨

فى الجواب عن الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء ١١٩

فى ان الظن بعدم الورود لا يستلزم الظن بعدم الوجود ١٢٠

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه ١٢٢

قد افرط بعض المنكرين من الاخباريين و حكم بانّ المتعلق بالاستصحاب حقيقة يثبت الحكم بالقياس ١٢٣

قد تخيل بعض انّ مثال التيمم الذى احتج به النافون لمرامهم من قبيل الشك من جهة الرافع ١٢٥