درر الفوائد في شرح الفرائد

الخطبة

مقدمة الكتاب

فى بيان الاقوال الواردة فى الاستصحاب

فى بيان القول الرابع و الخامس و السادس من اقسام الاستصحاب

فى بيان القول الثامن و التاسع

فى تفسير القول العاشر من اقسام الاستصحاب

فى تفسير ان الشك فى المقتضى يباين الشكّ فى الرافع

القول الحادى عشر فى بيان التفصيل بين الشك فى المقتضى و الشك فى رافعيّة الموجود

فى بيان ما اختاره الشيخ من الاقوال الواردة فى الاستصحاب

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب فى الشك فى الرافع

فى بيان دفع ايراد صاحب بحر الفوائد ره على الشيخ قده

فى انه يمكن ان يدّعى قيام الشهرة على اعتبار الاستصحاب فى الشك فى الرافع

فى بيان الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة التى استدلّ بها الشيخ على مختاره

فى بيان الفرق بين الاستقراء و القياس و تنقيح المناط

فى بيان الفرق بين تنقيح المناط و الاولويّة

فى بيان الدليل الثالث من الادلّة التى استدل بها الشيخ قده على مختاره

فى بيان انّ المضمر على قسمين ذاتى و عرضى

فى بيان احتمالات ثلاثة فى قول الامام

فى كيفيّة الاستدلال بالرّواية على اعتبار الاستصحاب

فى بيان انه يتألّف من مجموع الجملتين المذكورتين فى الرّواية قياس بصورة الشكل الاول

فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالرّواية و الجواب عنه

قد ذكر الشيخ

فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالصحيحة بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن

فى استدلال الشيخ على حجيّة الاستصحاب بصحيحة اخرى لزرارة مضمرة ايضا

فى بيان ان محل الاستدلال فى الرّواية بين موضعين

فى بيان انّ مورد الاستدلال فى الرواية فقرتان منها

فى تفسير فقه الحديث

فى نقل كلام المحقق الخراسانى

فى توضيح الدعوى

فى ان مورد الاستدلال فى الرّواية يحتمل وجهين

و من الاخبار المستدل بها على الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة

فى بيان ان الرّواية تحتمل وجوها ثلاثة

و وجه كون البناء على الاكثر موجبا لليقين بالبراءة

فى الاستدلال بالموثقة على حجيّة الاستصحاب

فى بيان التوهّم و الجواب عنه

فى نقل كلام صاحب الفصول

ذكر بعض تلامذة الشيخ قده انّ الفقرات الست تؤل الى ثلاث

فى بيان عدم صحة الاستدلال بموثقة عمّار

من الرّوايات التى استدلوا بها على حجيّة الاستصحاب ما عن الخصال

فى بيان ان الشك و اليقين لا يجتمعان

فى بيان حمل الرواية على القاعدة

فى بيان ان الرّواية تحتمل معنيين

فى امكان تقييد الرّواية باحد القيدين

ذكر بعض الاعلام ان لهذه القاعدة صورا

ذهب جماعة الى انّ كل خبر رواه احد من المشايخ الثلاثة فى احد الكتب الاربعة و لم يكن له معارض فهو محكوم بالاعتبار

فى بيان التوهم و الجواب عنه

فى الاستدلال على حجيّة الاستصحاب بالاخبار الدالة على حجيّته فى الموارد الخاصة

فى الاستدلال على اعتبار الاستصحاب بموثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

فى الاخبار الدالة على حجية الاستصحاب فى المورد الخاص

اذا كانت الغاية غاية للحكم تكون الرّواية مسوقة لبيان القاعدة فى المشكوك طهارته و نجاسته

فى ان الرواية تشتمل للشبهة الحكمية و الموضوعية

فى ان ارادة القاعدة و الاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ فى معنيين

فى نقل كلام صاحب الفصول

فى انه لا يعقل كون شىء فى استعمال واحد غاية لحكم و لحكم آخر

فى بيان ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث البراءة و الحلّ و الطهارة

من الرّوايات المستدل بها على الاستصحاب قول الامام

فى ان المعروف بين المتاخرين هو الاستدلال بالاخبار العامة على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد

اذا تعذر ارادة المعنى الاول فلا بد من حمله على معناه المجازى

فى ان المراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه

فى ان المراد بعدم النقض عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين السابق

فى الفرق بين المانع و الرافع و الدافع

فى الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه

فى بيان المراد من الاصول اللفظية و الاصول العملية

فى ان المقتضى بحسب اللّغة و العرف اعم من العلة التامة و السبب الاصولى

فى انه قد يكون الواسطة واسطة فى الثّبوت و قد يكون واسطة فى الاثبات

فى بيان ان الثابت اولا ممكن الثبوت ثانيا

فى بيان ان عمدة ادلة حجية الاستصحاب على ما يستفاد من كلماتهم هو ان بقاء ما ثبت راجح

محصل الجواب عن الادلة الراجعة الى دعوى حصول ظن البقاء

ان القائلين بحجيّة الاستصحاب من باب افادته الظّن اخذوا فى موضوعه عدم الظن المعتبر

فى بيان ان الغلبة على اقسام

فى بيان ان المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء ابد الآباد

فى انه لا ارتباط بين مقتضيات الاحكام الشرعية

فى انه يكون المناط الغلبة الاخص

فى بيان ان كل نوع من انواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فى افراد ذلك النوع

فى بيان ان اغلب الاحكام الشرعية مستمرة بحسب دليله الاول

فى بيان توضيح وجه ضعف توجيه صاحب القوانين

فى ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد

فى بيان انه لا يحصل الظن بالبقاء بملاحظة الغلبة النوعية او الصنفية

فى بيان عدم الجامع بين مورد الشك و موارد الاستقراء

فى بيان ان الظن الحاصل من الغلبة فى الاحكام الشرعية لا دليل على حجيته الّا دليل الانسداد

فى الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء و فى الفرق بين بناء العرف و السيرة و بناء العقلاء

فى الفرق بين حكم العقل و بناء العقلاء

فى الجواب عن الاستدلال على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء

فى ان الظن بعدم الورود لا يستلزم الظن بعدم الوجود

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجوه

قد افرط بعض المنكرين من الاخباريين و حكم بانّ المتعلق بالاستصحاب حقيقة يثبت الحكم بالقياس

قد تخيل بعض انّ مثال التيمم الذى احتج به النافون لمرامهم من قبيل الشك من جهة الرافع

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بوجه آخر

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب مطلقا بلزوم التناقض

فى انه قلّما ينفك مستصحب عن اثر حادث

فى انه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفى اولى و ارجح من بينة الاثبات

فى ان البراءة الاصلية اصل على حدة معتبر من باب التعبد لا من باب الظن

فى الاستدلال على التفصيل بين العدمى و الوجودى

فى انّ قول العضدى «فلا يثبت به حكم شرعى» يحتمل وجوها

فى انّ ما استظهره التفتازانى لا يخلو ظهوره عن تامل

فى بطلان القول بالتفصيل بين العدمى و الوجودى

فى المقام بحث طويل يحتاج الى التفصيل لا يسعه هذا المختصر

فى انّ انكار الاستصحاب فى الوجوديات و الاعتراف به فى العدميات لا يستقيم

فى نقل كلام صاحب الفصول

فى انه لا يفرق فى المقامين بين ظنّ و ظنّ

فى تضعيف ما وجّه به صاحب الفصول

فى بيان ما توهّمه البعض و الجواب عنه

فى تفسير الرّواية التى دلت على اعتبار الاستصحاب

فى تفسير اللوازم الشرعية و العقلية و العادّية و بيان الفرق بينها

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية

فى بيان الوجوه التى استدل بها على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية

فى انّ تعرض الشارع للشك فى الموضوع على وجهين

فى ان الثمرة تظهر فى تعارض الاستصحاب الحكمى مع الاستصحاب الموضوعى

قد يطلق على بعض الاستصحاب الاستصحاب التقديرى تارة و التعليقى اخرى

فى ان المستصحب قد يكون موضوعا و قد يكون حكما

فى الاستدلال على عدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية

فى الاستدلال على التفصيل بين الحكم الشرعى الكلى و غيره

فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى

فى انه ظهر من كلام المحدث ان الوجه فى عدم اعتبار الاستصحاب فى الاحكام الكلية امران

فى اختلاف الناس فى حجية استصحاب الحال

فى نقل كلام المحدث الحر العاملى

فى نقل كلام المحدث الاسترآبادى

فى ايراد النقض على كلام المحدث الاسترآبادى

فى بيان ان الاقوال فى مقام احراز الموضوع فى مجرى الاستصحاب ثلاثة

فى الجواب عن اخبار الاحتياط

فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية و التكليفية

فى انقسام الاحكام الشرعية الى ستة اقسام

فى بيان ان السبب على قسمين احدهما ما يكون سببا للحكم على الاطلاق و ثانيهما ما يكون سببا للحكم فى وقت معين

فى ان الاستصحاب المختلف فيه لا يكون الّا فى الاحكام الوضعية

فى الاستدلال بالاخبار على حجية الاستصحاب فى الاسباب و الشروط و الموانع

فى الاستدلال على التفصيل بين الاحكام الوضعية و التكليفية

فى بيان المراد من الاحكام التكليفية و الوضعية

فى بيان الاختلاف فى تعداد الاحكام الوضعية

فى بيان المجعولات الشرعية و فى معرفة الحكم الشرعى فى اصطلاح القوم

فى نقل كلام السيد محسن الاعرجى و الجواب عنه

فى انّ الاحكام الوضعية هل هى مجعولة كالاحكام التكليفية او انها امور انتزاعيّة

فى البحث عن الحكم التكليفى و الوضعى

ظاهر كلام الاعلام التسالم على عدم مجعولية المسببية و المشروطية و الممنوعية

فى تفسير الصحة و الفساد فى العبادات و المعاملات

فى البحث عن جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى و الوضعى

فى نقل كلام الفاضل التونى

فى بيان انّ الشك فى بقاء المشروط مسبب عن الشكّ فى بقاء الشرط

فى ايراد النقض على مختار الفاضل التونى

فى دفع الايراد الوارد على الفاضل التونى

فى بيان ان الاعتراض الذى توهّمه المتوهم يمكن ان يقرر بوجهين

فى بيان ان الشرط له اقسام

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى بيان شبهة اخرى فى منع جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية

قد يتحقق فى بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك فى الاستمرار

القول الثامن فى التفصيل بين ما ثبت بالاجماع و غيره

فى ان الاستصحاب ينقسم الى اربعة اقسام

فى نقل كلام الشهيد الثانى

فى نقل كلام السيد صدر الدين

فى ان الاجماع امر لبىّ

هل يعتبر فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب العرف ام لا

فى البحث عن الاستدلال على القول التاسع

فى المراد بدلالة الاقتضاء

فى بيان المراد من عقد بحث الاستصحاب عند القدماء

فى البحث عن الاستدلال على القول العاشر

فى نقل كلام صاحب الذخيرة

فى ان رفع اليد عن احكام اليقين يحصل باحد امرين

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى البحث عن الاستدلال على القول الحادي عشر

فى تفسير الرواية الموثقة و الحسنة

فى بيان الفرق بين الاعتراضين

فى بيان ان الحاصل لا يلائم المحصول و الاجمال لا يناسب التفصيل

فى ذكر بعض كلمات شارح الدروس

فى بيان الفرق بين القسم الاوّل و الثانى

فى نقل كلام صاحب بحر الفوائد

فى ان المشهور يعتمدون فى الحكم بالبقاء فى الزمان الثانى على الوجود السابق

فى شرح الاقسام بالنسبة الى الغاية

فى ان الحكم التكليفى اما امر و اما نهى و اما تخيير

فى توضيح الاحتياج الى الاستصحاب المشهور

فى نقل كلام المحقق القمى

فى نقل كلام صاحب الفصول

فى بيان ان الايراد ساقط عن المحقق

فى تفسير التعارض بين الناقض و المنقوض

فى بيان تعارض المقتضى لليقين و نفس الشك

فى بيان ان المقتضى و المانع فى باب العام و الخاص هو لفظ العام و المخصص

فى توضيح الايراد على التفصيل الذى ذكره المحقق

فهرس ما فى الجزء السادس من درر الفوائد فى شرح الرسائل

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٠ - فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالصحيحة بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن

[فى بيان ورود الايراد على الاستدلال بالصحيحة بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن‌]

(قوله و قد اورد على الاستدلال بالصحيحة الخ) قد اورد على الاستدلال بها بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن‌ (منها) كونها خبرا واحدا فى المسألة الاصولية و انها لو دلت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها لان صدورها عن المعصوم (عليه السلام) مشكوك و مقتضى الاستصحاب عدم الصدور و ما يستلزم من وجوده عدمه فهو محال.

(و منها) انه لا معنى لعدم نقض اليقين بالشك فان اليقين ينتقض بالشك قهرا ضرورة عدم امكان اجتماعهما.

(و منها) انها معارضة بادلة البراءة و الاحتياط.

(و منها) ان الحمل على العهد اولى من الحمل على العموم اذ على تقديره يلزم تخصيصات و ذلك فى الموارد التى قام الدليل على عدم جواز العمل فيها بالاستصحاب و التخصيص خلاف الاصل.

(و منها) ان الرواية خبر واحد و هو ليس بحجة فى المسألة الاصولية.

(و منها) انها معارضة بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم الى غير ذلك من الايرادات الواهية كلها مندفعة بالتامل من الفطن العارف و المهم فى هذا الاستدلال كما قال (قدس سره) اثبات ارادة الجنس من اليقين.