درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٩ - قد ذكر الشيخ

(احدها) ان الحق المحقق فى محله كون النفى الوارد على العموم ظاهرا فى عموم النفى لا نفى العموم.

(ثانيها) انه لو سلّم تردّد النفى الوارد على العموم بين الامرين او ظهوره فى الثانى لكن نقول انّ المقام ليس منه لانّه ليس هناك عموم ورد النهى عليه حتى يقال انه بمنزلة النفى فيدل على سلب العموم لا عموم السلب لان استفادة العموم انما هى بملاحظة النفى من حيث وروده على الجنس المقتضى لنفى جميع الافراد عرفا لا بملاحظة ما وقع فى حيّز النفى و فى عقيبه مع قطع النظر عن النفى كما فى قوله لم اخذ كل الدراهم حيث ان العموم مستفاد فيه من لفظ الكل و ان لم يكن هناك نفى اصلا.

(ثالثها) ان ارادة نفى العموم فى المقام مما لا معنى له و ان كان هناك ما يدل على العموم لانه يصير معناه حينئذ ان بعض افراد اليقين لا ينقض ببعض افراد الشك و التعبير بالبعض انما هو من حيث كون المهملة فى قوة الجزئية و إلّا فنفس المهملة ايضا مما لا يفيد فى شى‌ء كما لا يخفى و معلوم انه مما لا يفيد شيئا للسائل قطعا و لا يجوز التفوّه به جزما لانه فى قوة الكبرى كما لا يخفى.

(رابعها) ان ما ذكروه من انه اذا تعلق النفى بالعموم يدل على سلب العموم انما هو فيما اذا كان العموم مستفادا من لفظ الكل و نحوه لا من لام الاستغراق.

(خامسها) ان المقام قرينة على كون المراد عموم النفى لا نفى العموم هذا كله مع ان فى المقام شيئا يدل على ارادة عموم النفى مع غمض النظر عن جميع ما ذكرنا و هو التعليل بقوله فانه على يقين من وضوء و قوله ابدا فانهما آبيان عن كون المراد نفى العموم اما الثانى فظاهر و اما الاول فلان مقتضى التعليل التعدى و تسرية العلة و هذا معنى ما ذكره الاستاد العلامة بقوله و لو كان اللام للاستغراق الخ و المقصود من قوله بقرينة المقام هو ما ذكرناه فى الجواب الثالث من كون المقام مقام التفهيم و الاحتياج و سلب العموم لا يناسبه هذا انتهى موضع الحاجة من كلامه ره.