درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٩٤ - فى الاستدلال بالاخبار على حجية الاستصحاب فى الاسباب و الشروط و الموانع

الى انه كان متطهرا قبل وجدان الماء فكذا بعده و الطهارة من الشروط فالحق مع قطع النظر عن الروايات عدم حجية الاستصحاب لان العلم بوجود السبب او الشرط او المانع فى وقت لا يقتضى العلم بل و لا الظن بوجوده فى غير ذلك الوقت كما لا يخفى فكيف يكون الحكم المعلق عليه ثابتا فى غير ذلك الوقت فالذى يقتضيه النظر دون ملاحظة الروايات انه اذا علم تحقق العلامة الوضعية تعلق الحكم بالمكلف و اذا زال ذلك العلم بطرو الشك يتوقف عن الحكم بثبوت ذلك الحكم الثابت اولا إلّا ان الظاهر من الاخبار انه اذا علم وجود شي‌ء فانه يحكم به حتى يعلم زواله انتهى كلامه رفع مقامه.

خلاف التحقيق الآتى من عدم جريان الاستصحاب فى الحكم بعد جريان الاستصحاب فى الموضوع بل لو فرض عدم جريانه فيها لا يجرى فيه لعدم جريان الاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع و ان اراد انّ بقاء الحكم التكليفى يترتب على الاستصحابات الموضوعيّة فهو حقّ لا محيص عنه.

(قوله فان مرجعه الى ان النجاسة) انما جعل مرجعه الى هذا لان مقصوده الحكم ببقاء الحكم الشرعى من جهة استصحاب الموضوع و هو النجاسة فى المثال.

(قوله اى كان مكلفا الخ) انّما فسّره بذلك لان مقصوده الحكم ببقاء الحكم التكليفى تبعا للموضوع و اجراء الاستصحاب فيه و لذا قال فانّ مرجعه الى انه كان متطهرا الخ و انما لم يجعل الحكم الحكم التكليفى تبعا للصحة المستصحبة لان الفاضل لم يجعلها من الاحكام الوضعية لا بالمعنى المعروف و لا بغيره.

[فى الاستدلال بالاخبار على حجية الاستصحاب فى الاسباب و الشروط و الموانع‌]

(قوله إلّا ان الظاهر من الاخبار انه اذا علم الخ) اقول يمكن ان يستدلّ بالأخبار على حجيّة الاستصحاب فى الاسباب و الشّروط و الموانع فقط بوجهين.