دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ١٣٣ - القول الثاني في المعنى الحرفي،

و الجرّ غير موضوعة لشي‌ء من المعاني، و إنّما وضعت إعرابا لتكون علامة و قرينة لإفهام خصوصيّة من خصوصيّات من صدر عنه الفعل و ممّن وقع عليه الفعل، أي خصوصية الفاعلية بالنسبة إلى مدخولها.

و بالجملة، فكما أنّ كلّ واحد من حركات الإعراب من الفتح و الكسر و الضمّ يفيد خصوصيّة متعلّقة بمدخولها من دون أن يكون وضعا بالنسبة إليها، فكذلك وضع الحروف بالنسبة إلى بيان خصوصية مدخولها؛ إذ الفتحة إنّما تكون العلامة التي تفيد خصوصيّة مدخولها من المفعولية، كما أنّ الكسرة تفيد جهة اخرى من الخصوصية فيه، كالضمّة التي تفيد جهة ثالثة من الخصوصيّات.

فتكون هذه النتيجة بعينها موجودة في كلّ واحد من كلمات الحروف، إذ كلمة (في) تفيد إرادة خصوصية بالنسبة إلى الظرفية غير ما تتحصّل من كلمة (من) من الخصوصيّة، و كذلك سائر الحروف مع كثرتها من دون أن يكون لها وضع متحقّق و معان مخصوصة ليصحّ أن يقال: إنّها موضوعة بإزاء تلك المعاني.

و ملخّص الكلام أنّ هذا القائل التزم بأنّه لا وضع و لا مفهوم للحروف بحسب الواقع و نفس الأمر، بل هذه الحروف إنّما لوحظت في الكلام للخصوصيّات و التزيين نظير تقارن الكلام بألف و لام الزينة.

و بعبارة موجزة: إنّ الكلام في مقام التخاطب بلحاظ البلاغة و الفصاحة في بيان جهات من الخصوصيات ربّما يقترن بتلك الحروف للإشارة إليها، كإشارة الحركات الإعرابيّة من الفتح و الكسر و الضمّ، التي تكون علامات الفاعلية و المفعولية و المضاف إليه و أمثال ذلك.

و لكنّ الإنصاف أنّ هذا القول كالقول الأوّل يكون كطرفي الإفراط و التفريط من حيث البطلان، إذ لا يخلو من المناقضة.

بيان ذلك: أنّه في صدر العنوان التزم بعدم مفهوم محصّل للحروف بالذات‌