دراسات الأصول في أصول الفقه - المعصومي الشاهرودي، علي أصغر - الصفحة ٤٤١ - الاشتراك

خاصّة بخصوصيّاتها الفردية، مثلا: لفظ الهرّة موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاص الموجود في المنازل و البيوتات، ثمّ يستعمل في المحاورة في كلّ فرد من أفراد هذه الطبيعة من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصّة مخصوصة موضوعة من قبل الواضع، و هكذا لفظ الفرس و الأسد و الجمل و البقر و أمثالها.

نعم، إنّ الإنسان في ذلك الميدان متمايز في مصاديقه و أفراده بأسماء موضوعة خاصّة لكلّ واحد واحد منه على حدّه بخصوصه.

فقد انقدح لك أنّ المعاني الكلّية متناهية فلا مانع من وضع اللفظ بإزائها بالوضوح و البداهة.

و الرابع: أنّ الواضع إنّما يضع الألفاظ للمعاني المتناهية بعنوان الحقيقة، و في غير المتناهية نتمسّك بالاستعمالات المجازية في إبراز المقاصد الباقية غير المتناهية عند التفهيم، لأنّ المجاز باب واسع في ميدان الإفادة و الاستفادة لبيان المعاني اللازمة المحتاج إليها في المحاورة من قبل الواضع، إذ المحذور المذكور إنّما يلزم لو كان اللفظ موضوعا من قبل الواضع بإزاء جميع المعاني غير المتناهية على نحو الحقيقة في جميع الاستعمالات.

بخلاف ما إذا كان موضوعا بإزاء بعض منها و يكون استعماله في البقيّة من باب المجاز، فلا يلزم المحذور، إذ باب المجاز مفتوح واسع، فلا مانع من أن يكون لمعنى واحد حقيقي معان كثيرة متعدّدة مجازيّة.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّه لا وجه للالتزام بوجوب الاشتراك في اللغة بوجه من الوجوه.

و لا يذهب عليك أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من امتناع الاشتراك بوضع اللفظ للمعاني غير المتناهية متين حقيقة، لاستلزامه أوضاعا خارجة عن التناهي. و هكذا ما أفاده (قدّس سرّه) ثانيا من أنّه لو أمكن الوضع إلى ما لا تناهي له فلا يقع في الخارج إلّا