حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٢٩٣ - أصالة حرمة العمل بالظن

إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [١] فتكون الآية أيضا دليلا على المطلب و إرشادا إلى حكم العقل.

قوله: منها أنّ الأصل عدم الحجية و عدم وقوع التعبد به و إيجاب العمل به‌ [٢].

(١) توضيحه: أنّ الحجية و وقوع التعبد و إيجاب العمل بالظنّ حادث مسبوق بالعدم الأزلي فيستصحب العدم، لكن يحتاج في إثبات المطلوب به إلى أن لا تكون الحجية ثابتة بحكم العقل، و هو كذلك لأنّ الطريق العقلي و الحجّة العقلية منحصر في القطع، و حينئذ يقال في تقريره إنّ الظن ليس بحجة عقلية قطعا و الأصل عدم كونه حجة شرعية أيضا، أو يقال: إنّ الأصل عدم كون الظن حجة شرعية بجعل الشارع أو إمضائه لحكم العقل، و الأقرب هو الوجه الأول و هو ممّا لا غبار عليه، و سيأتي دفع ما أورد عليه المصنف.

قوله: و فيه: أنّ الأصل و إن كان ذلك إلّا أنّه لا يترتّب على مقتضاه شي‌ء [٣].

(٢) العبارة مشتبه المراد، فيظهر من أول كلامه عدم جريان استصحاب عدم الحجية معلّلا بعدم ترتّب الأثر على المجرى، و من ذيل كلامه عدم الاحتياج إلى استصحاب عدم الحجية معلّلا بكفاية نفس الشك في عدم الحجية فلا يحتاج إلى استصحاب عدم الحجية.

و كيف كان، فإن أراد الأول نمنع عدم ترتّب الأثر على المجرى فإنّ حرمة

[١] يونس ١٠: ٣٦.

[٢] فرائد الأصول ١: ١٢٧.

[٣] فرائد الأصول ١: ١٢٧.