أهل الميزان أى الّذى وعائه الذّهن، و خلاف البرهان لانّ الإطلاق كما عرفت من مقتضيات ذات الحصّة اللّامتأبية و ليس لحاظه من علل قوام تلك الحصّة (و منها) ما فى كلام بعض المحققين (قده) فى تعليقة الكفاية من تخميس الأقسام بجعل تحيّث الماهيّة بحيث اللّاتعين بأحد التّعيّنات الثّلاثة سبب خروجها عن الإبهام و صيرورتها قسما قبال الماهية المبهمة و من حيث هى (و ذلك) لانّ التحيّث بذلك الحيث بالفعل كما عرفت من ذاتيّات الماهية المبهمة و كذا قابليّتها للتّعيّن بأحد التّعيّنات بالقوّة سواء لوحظ الحيث الفعلي أو القوى في الماهيّة أم لا، فهذا الحيث لمّا لم يكن خارجا عن ذاتيّات الماهيّة و معلوم أنّ لحاظ الذّات و الذّاتيّات لا يغيّر الذات و الذّاتيّات فذاك اللحاظ لا يخرج الماهيّة عن الإبهام كي يتحقق قسم قبال الماهية المبهمة بل هى بعد اللّحاظ باقية على إبهامها و ليست قسما فى قبالها.

(و منها) ما فى كلام بعض أجلّة المحققين (دام ظله) من جعل المقسم نفس اللّحاظ العقلانى دون ملحوظه بدعوى أنّ اللّحاظ عقلانى لا خارجى فالمقسم أيضا عقلاني هو نفس اللّحاظ و إلّا ففى الخارج ليس لنا عدا قسم واحد هو الماهية مقترنة بقيد وجودى سميت بشرط شي‌ء (و ذلك) لانّ اللّحاظ كما عرفت مرآة للملحوظ الّذى هو المقسم الأعم ممّا فى الخارج و ما فى الذهن و الخصوصيات المحصّصة للماهيّة الذّهنيّة و الخارجية تنكشف بسبب لحاظ أقسام الماهية و ليست تنوجد فى مواطنها بسبب اللّحاظ، أمّا حصر الموجود فى الخارج فى الماهية المقترنة بقيد وجودى أى البشرطشيِ‌ء فهو خلاف تنصيص جماعة من محققى أهل الميزان على أنّ وجود الطبيعي عين وجود أفراده و خلاف البرهان و هو لزوم وجود المقسم في الأقسام، فالماهيّة بشرط شيئي الموجودة في الخارج حسب اعترافه لا بدّ لها من مقسم موجود فيها هو الماهية بلا شرط و هذا الوجود بلا شرط هو الذي نعبّر عنه بالوجود السّعى، و لذا ذهب جماعة من الفلاسفة إلى أنّ الوجود عارض الماهية تصوّر أو اتحدا هويّة فى عالم الخارج و إن ذهب بعضهم كالحكيم السبزوارى (قده) إلى أنّ الوجود واسطة فى الثبوت.

و لتوضيح المقام بأزيد مما تقدّم لا بأس بالاشارة الإجمالية إلى ذلك و إن كان تحقيقه من شأن علم الميزان لا الأصول، و هو أنّ الوجود الحدّي فى كل موجود له رتبتان إحداهما رتبة انتزاع الحدّ عن المحدود بمعنى تصوّر علل قوام الموجود