الشرطية فان استعمال أداة الشرط فى الاتفاقيات حقيقى لا يحتاج إلى قرينة، فما فى الكفاية من دعوى انسباق اللزوم منها قطعا و جعل منع الدلالة علي اللزوم بدعوى كونها اتفاقية فى غاية السقوط، غير سديد (ثالثها) كون الربط الترتبى على فرض كونه اللزومي بنحو اللزوم العلّى أى علية الشرط للجزاء بدعوى إمكان العكس أى علية الجزاء للشرط كما فى: إذا نزل الثلج جاء الشتاء و تأويل مثله بعلية العلم بالشرط للعلم بالجزاء لا يدفع الايراد و لا يثبت مدعى مثبت المفهوم بل امكان كون كليهما معلولين لعلة ثالثة كما في: العصير إذا حرم ينجس: إذ علتهما غليان العصير و استعمال الجملة في جميع هذه الموارد على نحو الحقيقة بلا حاجة إلى إعمال عناية (رابعها) كون الربط الترتبي اللزومى على فرض كونه العلّى بنحو العلية المنحصرة بدعوى إمكان وجود عدل للشرط فى العلية كما فى: إذا وجدت النار وجدت الحرارة: ضرورة انوجاد الحرارة بوجود الشمس أو الكهرباء أو نحوهما، و إذا لم يثبت أحد هذه الامور الأربعة لم يثبت المفهوم أصلا فعلى مثبت المفهوم إثبات العلية المنحصرة للجملة الشرطية.

[بيان أدلة ثبوت المفهوم للشرط]

و قد استدل لذلك بوجوه (منها) تبادر اللزوم و الترتب بنحو العلّية المنحصرة من الجملة الشرطية (و فيه) منع التبادر بعد كثرة استعمالها بلا عناية فى غير المنحصرة كمطلق العلية و مطلق اللزوم و يشهد به صحة جواب المتكلم بعدم إرادة المفهوم من كلامه فى مقام الاحتجاجات و المخاصمات لو أريد أخذ المفهوم منها مع أنه لو كان لها مفهوم لما صح ذلك الجواب قطعا (و منها) الانصراف بدعوى أن إطلاق الجملة الشرطية ينصرف عرفا إلى أكمل أفراد العلاقة أى العلاقة اللزومية بنحو العلة المنحصرة (و فيه) أوّلا منع سببية مجرد الاكملية لصرف و جهة المطلق إلى خصوص فرد من أفراده الخارجية ما لم يكن استعمال اللفظ فيه بنحو الغلبة و هى فى المقام مفقودة، و ثانيا منع كون العلة المنحصرة من أكمل أفراد تلك العلاقة لعدم الفرق بين العلة المنحصرة مع غير المنحصرة إلّا من جهة عدم عدل خارجى شخصى للاولى بعد اشتراكهما معا فى حقيقة العلية أى الرّشح و تولد المعلول منهما و من البديهي أنّ مجرد ذلك لا يوجب- الاكملية فى نظر العرف (و منها) إطلاق الجملة الشرطية بمقتضى مقدمات الحكمة بتقريب جريان مقدمات الحكمة بأحد أنحاء ثلاثة (الاول) أنّ الجملة وضعت لمطلق‌