فى النكاح الدائم اهتماما بالفروج، و لا ريب أنّ النهى فى هذه الأقسام الثلاثة يدل علي الفساد حسب فرض نظره إلى الوضع أى الإرشاد إلى الفساد و لو بظهور ثانوى أو بالكناية فالنزاع فى دلالته على الفساد و عدمه في غير محله لانه بمنزلة النزاع في دلالة اللفظ على معناه الكنائى و عدمها كدلالة: زيد كثير الرماد: على الجود (الرابع) أن يكون النهي عن المعاملة بما هو شاغل للمكلف و حركة فاعلية له بلا دخله فيما يحصل بسبب المعاملة من الأمور الاعتبارية كالملكية و غيرها، فالمبغوض بسبب النهى المولوى نفس الفعل النحوى الصادر عن المكلف بما هو فعل صادر عنه لا بما هو مؤثر في أثر كذا كالبيع وقت النداء فانه مبغوض بسبب قوله تعالى: وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‌: لانه شاغل عن السعي إلى ذكر اللّه مع قطع النظر عن تأثيره في ايجاد الملكية و لذا لو وقع مكانه فعل آخر غير إنشائى كالشرب أو التكلم لكان مبغوضا، و لا ريب أنّ النهى في هذا القسم لا يدل على الفساد إذ لا ارتباط لمتعلقه بما هو أثر المعاملة من الملكية و نحوها،

(الخامس) أن يكون النهى عن المعاملة بما هو مؤثّر فى حصول أمر اعتبارى كالملكية و الزوجية و غيرهما المعبّر عنه في اصطلاح أهل الفلسفة بالمسبب فهو المبغوض لا نفس السبب بما هو كبيع العبد المسلم من الكافر فانّ نفس المسبب و هو حصول الملكية للكافر يتعنون بعنوان سلطان الكافر على المسلم أو علوّ الكفر على الاسلام المنهي في قوله تعالى: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا:

و فى قوله (صلى الله عليه و آله): الاسلام يعلو و لا يعلي عليه: (السادس) ما ربما أشكل على بعضهم تصوره و هو أن يكون النهى عن التسبّب بسبب إلى مسبب لا عن شي‌ء من السبب و المسبب فالتسبّب بصيغة بعت إلى انشاء الملكية مثلا يكون مبغوضا أو التسبّب بالمعاطاة إليه يكون مبغوضا، و فى هذين القسمين يصح النزاع فى دلالة النهي على الفساد و عدمها

و تحقيق المقام يستدعى تمهيد مقدمتين‌

صوريا كان كالجائر أم حقيقيا كالانبياء و الرسل أم ليس لها مع قطع النظر عن التنفيذ وجود بل وجودها بنفس تنفيذها من نافذ