من قال بدلالة النهى على فساد العبادة جعل من مقدماته تعارض الأمر و النهى فالعلة فى استلزام النهي الفساد تعارضهما بعد فرض اتحاد معروضهما لا أنّ التعارض مسبب عن الدلالة على الفساد فهذا الكلام منه (ره) غريب، أمّا عدم دلالة النهى الغيرى على الفساد علي مختاره فقد عرفت عدم استيجابه اختصاص محل النزاع بغيره بعد تصريح جماعة بدلالته على الفساد (و دعوى) بعض الأعاظم (ره) دوران عموم محل النزاع للنهى الغيرى مدار كونه مبعّدا و كون الأمر الغيرى مقرّبا لعدم كون المبعّد مقرّبا ثم اختار كونه مبعّدا لان الاتيان بمتعلقه شروع في تمرّد حكم المولى و الطغيان عليه فيوجب الفساد (مدفوعة) بأنّ الشروع فى الطغيان إنّما هو بالشروع فى مخالفة ذى المقدمة دون المقدمة كما أنّ الشروع فى الامتثال إنّما هو بالورود فى نفس ذى المقدمة فمخالفة النهى الغيرى بمجردها ليست طغيانا كما أنّ موافقة الأمر الغيرى بمجردها ليست امتثالا فالمبعّد عقلا نفس الطغيان لا مقدمته كما أنّ المقرّب نفس الامتثال لا مقدماته.

الرابع أنّ المراد بالعبادة التى تقع موردا للنهى فى المسألة كل فعل يتوقف امتثاله على نية القربة و لا يحصل الغرض من الامر به بدون ذلك‌

و لو لم يكن فعلا بمأمور به ضرورة تنافى المحبوبية المستفادة له من الأمر مع المبغوضية المستفادة من النهى (و ما فى الكفاية) من تقسيم العبادة إلى نوعين أحدهما بنفسه و بعنوانه عبادة كالخضوع و الخشوع و الركوع و السجود ثانيهما لو أمر به فأمره عبادى محتاج إلى قصد القربة و لا يحصل الغرض منه بدون ذلك كالصلاة في أيّام العادة إذ لو جاز تعلق الأمر بها لم يحصل الغرض منه إلّا بالاتيان بها بقصد الأمر، أمّا تعريف العبادة فى المقام بما أمر به لاجل التعبد به ففاسد ضرورة منافاة تعلق الأمر به فعلا مع وقوعه موردا للنهى كما هو مفروض المسألة و كذا تعريفها بما يتوقف صحته على النيّة إذ لا أمر فى معروض النهى كى يتوقف صحة الفعل على قصده و كذا تعريفها بما لا يعلم الغرض منه إذ الغرض معلوم فى بعض العبادات كالطهارات الثلاث التى يكون الغرض منها حصول الطهارة التى هى شرط فى الصلاة و غير معلوم في بعضها كالهرولة بين الصفا و المروة كما أنّه غير معلوم فى بعض التوصليات فالتعريف‌