منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩

الثاني: يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع [١].

و به قال أبو حنيفة [٢]، و أحمد؛ لأنّها حجّة لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها، كالفرض في حقّ المعضوب [٣].

و قال الشافعيّ: لا يجوز؛ لأنّه غير آيس من الحجّ بنفسه، فلا يجوز له أن يستنيب في الحجّ، كالفرض [٤]. و ليس بمعتمد.

الثالث: قال الشيخ- رحمه اللّه-: المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا،

فإذا فعل ذلك فقد أجزأه، و إن برأ فيما بعد تولّاها بنفسه [٥]. و عندي في ذلك تردّد.

الرابع: يجوز [٦] استنابة الصرورة و غير الصرورة‌

على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

مسألة: و تخلية السرب شرط في الوجوب،

و هو أن يكون الطريق آمنا، أو يجد رفقة يأمن معهم علما أو ظنّا. و عليه فتوى علمائنا، فلو كان في الطريق مانع من عدوّ و نحوه، سقط فرض الحجّ. و به قال الشافعيّ [٧]، و أبو حنيفة [٨]، و أحمد في‌

[٢] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١٥٢، عمدة القارئ ٩: ١٢٦، المغني ٣: ١٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢١١، المجموع ٧: ١١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤١.

[٣] المغني ٣: ١٨٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ٢١١، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٥، الإنصاف ٣: ٤١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٧: ٤١.

[٤] حلية العلماء ٣: ٢٤٥، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٩، المجموع ٧: ١١٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٧:

٤٠، المغني ٣: ١٨٥.

[٥] المبسوط ١: ٢٩٩.

[٦] ع و ح بزيادة: في ذلك.

[٧] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٩٦، المجموع ٧: ٨٠، مغني المحتاج ١: ٤٦٥، السراج الوهّاج: ١٥٢، المغني ٣: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٩٥.

[٨] تحفة الفقهاء ١: ٣٨٧، بدائع الصنائع ٢: ١٢٣، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٣٥، شرح فتح القدير ٢: ٣٢٨، مجمع الأنهر ١: ٢٦٢، المغني ٣: ١٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٩٥.