فكان عليها نفقته، كالراحلة، فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا و راحلة لها و لمحرمها، فإن امتنع محرمها من الحجّ معها مع بذلها له النفقة، فهي كمن لا محرم لها؛ لأنّه لا يمكنها الحجّ بغير محرم؛ لأنّا نبحث على هذا التقدير.

السابع: لو احتاجت إلى المحرم، لعدم الثقة و الحاجة إلى الرفيق،

فالوجه أنّه لا يجب عليه إجابتها؛ لأنّ في الحجّ مشقّة عظيمة و كلفة شديدة، فلا يلزمه تكلّفها، كما لا يلزمه أن يحجّ عنها إذا كانت مريضة.

الثامن: لو سافرت مع محرم، فمات في الطريق، مضت في حجّتها [٢]؛

لأنّها لا بدّ لها من السفر بغير محرم فمضيّها إلى قضاء حجّها أولى من رجوعها.

مسألة: و ليس إذن الزوج معتبرا في الواجب، فلها أن تخرج في قضاء حجّة الإسلام،

و المنذورة إذا أذن لها في النذر، أو تعلّق النذر بها قبل التزويج، سواء أذن أو لم يأذن، و لو منعها لم يجز له ذلك، و لها المبادرة إلى ذلك مع استكمال الشرائط.

و به قال النخعيّ و إسحاق [٣]، و أحمد [٤]، و أبو ثور [٥]، و أصحاب الرأي [٦].

و قال الشافعيّ: له منعها من الواجب [٧].

[١] ج، ق و خا: فإنّه.

[٢] ج و ع: حجّها.

[٣] المغني ٣: ١٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٧٦.

[٤] المغني ٣: ١٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٧٦، الكافي لابن قدامة ١: ٥١٩، الإنصاف ٣: ٣٩٩.

[٥] المغني ٣: ١٩٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٣: ١٧٦.

[٦] المبسوط للسرخسيّ ٤: ١١٢، تحفة الفقهاء ١: ٣٨٨، بدائع الصنائع ٢: ١٢٤، الهداية للمرغينانيّ ١:

١٣٥، شرح فتح القدير ٢: ٣٣١، مجمع الأنهر ١: ٢٦٣.

[٧] حلية العلماء ٣: ٣٦٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ٢٣٥، المجموع ٨: ٣٢٦، مغني المحتاج ١: ٥٣٦، السراج الوهّاج: ١٧٢، المغني ٣: ١٩٥.